المؤتمرنت -
بناء الدولة يصوت على إنشاء محكمة دستورية عليا اليوم
من المقرر أن يصوت فريق بناء الدولة اليوم الخميس على إنشاء محكمة دستورية عليا وذلك في ضوء ما ستخرج به لجنة تحديد معايير اختيار لجنة صياغة الدستور.

إنشاء المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري جاء ضمن رؤية المؤتمر الشعبي العام لبناء الدولة حيث تضمنت رؤية المؤتمر إنشاء قضاء دستوري مستقل (محكمة دستورية عليا)،وإنشاء قضاء إداري مستقل ( مجلس دولة) إلى جانب القضاء العادي.

وكانت اللجنة رأت أن تكون اختصاصات اللجنة الدستورية العليا متمثلة في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وكذا الفصل بين تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية والاتحادية والأهم من ذلك الفصل في حال النزاعات الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين وتفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح وإبداء الرأي في دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين قبل إصدارها.

وقد طرح أعضاء الفريق جملة من الملاحظات على التقرير ومنها إضافة بعض الاختصاصات للمحكمة الدستورية كالنظر في الطعون الانتخابية وكذا فصل التداخل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والتأكيد على عدم عسكرة القضاء وتأهيل القضاة، ولأن النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء فقد رأى البعض إنشاء قاضي تحقيق بدلا عن النيابة العامة.

وكان الفريق استعرض التقرير التفصيلي للسلطة القضائية الخاص بإصلاح أوضاعها وتوفير ضمانات دستورية وقانونية تجسد استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وبما يضمن قيام السلطة بأداء مهامها بكل كفاءة وفعالية من خلال إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية والقيام بمهامها بكل استقلالية وكذلك إنشاء محكمة دستورية عليا لها كيانها الخاص وقادر على الوفاء بكل مهامه إضافة إلى إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة قادرة على حماية مبدأ المشروعية وحضر إنشاء المحاكم الاستثنائية .

وحددت اللجنة المنبثقة عن بناء الدولة المناط بها وضع مسودة المبادئ الدستورية للسلطة القضائية اختصاص المجلس الأعلى للقضاء منها وضع الخطط والسياسات لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية، وكذا اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشئون السلطة التشريعية، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم، والنظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة وفي الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وإعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.