 |
لجنة برلمانية لأحداث عدن والعجي:كتلة المؤتمر تتحدث باسم المواطن شكل مجلس النواب اليوم لجنة خاصة للتقصي بشأن أحداث أمنية في محافظة عدن. وهنأ رئيس الجمهورية والجيش والشعب اليمني بدحر عناصر القاعدة في أبين وشبوة أهم معاقلهما في اليمن. وتكونت لجنة التقصي من النواب فؤاد عبدالكريم، محمد صالح البرعي، أحمد ناصر شايع، فؤاد واكد، وإنصاف مايو، وتستهدف اللجنة التحقيق في اشتباكات مسلحة دارت بين قوات أمن ومسلحين مرتبطين بالحراك الجنوبي الأيام الثلاثة الماضية. وعلى خلفية رفع الحكومة سعر الديزل اقترح رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني خروج النواب بقرار موحد يؤيد رفضه السابق بالإجماع على رفع الحكومة لسعر الديزل أو فتح حوار معها أو القبول بمقترحات حكومية بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية. وهو ما اعتبره البركاني والنائب المستقل علي عبدربه القاضي حماية للمهربين. وفي رده على تلميح نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي برفع خلاف الديزل إلى رئيس الجمهورية أوضح البركاني أن الرفع يكون في حال اختلاف النواب حسب نص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي استشهد بها الشامي. وعلى سياق متصل اعترض النائب الإصلاحي منصور الزنداني على تعليق البرلمان جلساته الأسبوع الفائت باجتهاد من رئيس النواب يحيى الراعي احتجاجاً على تغيب الحكومة لمناقشة رفع سعر الديزل. وعقب النائب المؤتمري سنان العجي بالإشارة إلى إغفال الزنداني تصويت النواب على سحب الثقة من الحكومة متهماً كتل أحزاب المشترك بالتعود على قول: لا في كل شيء، داعياً إياهم إلى امتلاك الشجاعة بالتصريح بتأييد رفع الديزل. وأضاف :إن كتلة المؤتمر تتحدث بإسم المواطن بعيداً عن المزايدات مدللاً بتصويت المؤتمريين على سحب الثقة من وزيري الزراعة والنفط المحسوبين على قائمة المؤتمر إلى جانب وزير المالية في حكومة الوفاق المحسوب على المشترك. وكان نواب دعوا مطلع الأسبوع الماضي سحب الثقة من الوزراء الثلاثة دون أن يطرح رئيس البرلمان الموضوع للتصويت ليصير السحب قانونياً. أما النائب عبدالباري دغيش رئيس كتلة الائتلاف البرلماني للتغيير (وهي كتلة من المستقلين تشكلت مؤخراً) فأيد قرار رفع سعر الديزل كونه استمراراً لبرنامج إصلاحات اقتصادية بدأ عام 1995م بمباركة الأحزاب الرئيسية، ووافقه النائب المستقل عبده الحذيفي. إلى ذلك طالب النائب فؤاد واكد بتوجيه مساءلة لوزير النفط عن مساهمات شركات النفط العاملة بمحافظة حضرموت لصالح المحافظة، وحرمان المحافظة من موارد محلية. كما دعا النائب محمد الحزمي لتوجيه استفسار إلى وزير التعليم العالي عن فساد بأكثر من 23 مليار ريال في الوزارة. حسبما قال. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 