 |
عقود توزيع الديزل تؤخر تقريراً برلمانياً.. وإعداد آلية للمزارعين حصل (المؤتمرنت) على معلومات مؤكدة عن وجود خلاف في لجنة برلمانية عن عقود توزيع مادة الديزل (السولار)، في حين تبحث اللجنة آليات للتوزيع على المزارعين. وأشارت المعلومات إلى اقتراح نواب في اللجنة الخاصة بدراسة قرار حكومي برفع سعر الديزل إعادة النظر في عقود توزيع المشتقات النفطية داخل الأراضي وإلى الجزر اليمنية، وهو ما أدى إلى نشوب خلافات بين اعضاء اللجنة كانت السبب وراء تأخر تقرير بخصوص القرار. وبحسب المعلومات يأتي هذا المقترح كإحدى معالجات تهريب مشتقات نفطية مدعومة إلى خارج اليمن . وكما أوضح وزير النفط أمام البرلمان قبل أيام ان مادة الديزل مازالت مدعومة بـ(40%) من قيمتها مشيراً إلى أن وصول اللتر إلى المستهلك اليمني يكلف الحكومة (180-195) ريالاً فيما يباع بعد مضاعفة سعره بمئة ريال فقط. وفي ذات الموضوع أفادت مصادر عن بحث اللجنة البرلمانية لآليات تستهدف إيصال الديزل مباشرة إلى المزارعين بسعر مخفض عن المئة الريال. وكانت اللجنة البرلمانية طلبت من النواب تمديد مهمتها إلى الأحد القادم بعد أن كان مقرراً طرحها تقريراً السبت الماضي. ويتولي عملية التوزيع البري للمشتقات النفطية رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم الذي يرتبط ابنه الأكبر بعلاقة مصاهرة مع القيادي الاصلاحي حميد الأحمر والذي يمتلك ايضا شركة نفطية ، فيما يتولى رجل الأعمال احمد العيسى توزيعها الى الجزر اليمنية ، ويمتلك "محسن علي محسن الأحمر"،نجل قائد الفرقة المنشقة عدد (10) شركات تجارية معضمها تعمل في مجال النفط والغاز والمعدات الثقيلة . وكان تقرير برلماني كشف الشهر الماضي اسماء متقطعين لشاحنات نقل المشتقات النفطية وتوزيعها في السوق اليمني، وذكر التقرير احتجاز ناقلتين للشركة لأكثر من ستة أشهر في معسكر القشيبي (الموالي للواء المنشق علي محسن الأحمر) وأخرى في بني مطر محتجزة من ناصر عزمان، وناقلة محتجزة لدى النائب عن الإصلاح ربيش وهبان العلييي، إضافة لثمان ناقلات احتجزت أزيد من شهرين في سواقي ريمة. غير عدد كبير من المواد البترولية التي نهبت نتيجة الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن السنة المنصرمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 