المؤتمر نت - ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، والمقدمة من وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات.

ويهدف مشروع اللائحة الى توضيح الخطوات الاجرائية

مجلس الوزراء يناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي

الثلاثاء, 03-يوليو-2012

المؤتمرنت -
مجلس الوزراء يناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، والمقدمة من وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات.

ويهدف مشروع اللائحة الى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق تطوير الاداء وتعزيز قدرات القيادات الادارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الادارية الناجحة، وكذا تعزيز عملية الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف، اضافة الى الاسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد.

وحدد مشروع اللائحة شاغلي الوظائف التي يسري عليهم احكام القانون واللائحة ، والاستثناءات من التدوير الوظيفي، اضافة الى انواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه واحكامه.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء مناقشات الاعضاء استيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع اللائحة واعادة تقديمها بصيغتها النهائية الى المجلس للمناقشة والاقرار خلال اسبوعين من تاريخه.. مؤكدا دعمه الكامل للائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، بما تمثله من اهمية بالغة من شانها تحقيق الاهداف المتوخاة من إنفاذ قانون التدوير الوظيفي لتحسين الوظيفة العامة وشغلها وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص واتاحة فرص متساوية امام الجميع في ذلك، ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

وشدد مجلس الوزارء على جميع الوزراء مراعاة القرارات والقوانين الخاصة بشان نظام التعيين بالوظيفة العامة واجراءات التعيين في وظائف الادارة العليا والادارة الاشرافية، وفقا لاستيفاء الشروط المحددة وفتوى من الخدمة المدنية بذلك ووجود الوظيفة في الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهة، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون لتحقيق الحيادية واتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة، وتصويب الممارسات الادارية الخاصة بالوظيفة العامة.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الخدمة المدنية والتامينات بشان نتائج عملية الحصر للمتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالاجر اليومي لدى وحدات الخدمة العامة، ورؤية الوزارة للمعالجات المناسبة والشاملة لها.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على منع اية تعاقدات جديدة في وحدات الخدمة العامة، واعطاء المتعاقدين الحاليين الاولوية في التوظيف اذا ما كان مؤهلا لشغل الوظيفة وفقا للقانون والمعايير المحددة لشغل الوظيفة العامة.

وتضمن التقرير توزيع المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالاجر اليومي على مستوى القطاعات والوحدات الادارية في الدوواين العامة والمحافظات، والاوضاع القائمة لهم والاختلالات والمخالفات التي تمت في هذه العملية، بما في ذلك المؤهلات التعليمية وسنوات التعاقد وطبيعة نشاط الوظائف.

وابرز التقرير المخالفات التي تمت في عملية التعاقدات القائمة والمقترحات لمعالجتها، وفقا لدراسة دقيقة ومتأنية لمشكلة المتعاقدين وفق مارفع الى وزارة الخدمة المدنية من قبل الاطر التنظيمية الخاصة، وفقا لنتائج الحصر التي تمت من قبل الوزارة وبناء على الكشوفات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة.

وأقر مجلس الوزراء اسس ومعايير احتساب الاحتياج الفعلي وضوابط قواعدالتثبيت لعمال النظافة بصناديق النظافة والتحسين بامانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم اوضاع عمال وصناديق النظافة.

وأكد المجلس على البدء باستكمال اجراءات التثبيت لعمال النظافة في صناديق النظافة والتحسين الذين يباشرون اعمالهم فعلا في الميدان في ضوء الاسس والمعايير والضوابط بحيث يتم التنفيذ كمرحلة اولى لوظائف عمال الكنس وعمال المعدات (الجمع المباشر) وسائقي المعدات، ومهندسين وفنيي اصلاح المعدات وعمال المقالب والمشرف والمراقب والحراس لمواقع المعدات والمقالب المدارة.

وشدد المجلس على امين العاصمة ومحافظي المحافظات الالتزام بتطبيق الاسس والمعايير والضوابط المقرة وتحمل المسئولية عن اي خروج او تجاوز لذلك، وعلى ان يتم التنفيذ تحت اشراف اللجنة الوزارية.

ووقف مجلس الوزراء امام الجهود المبذولة لاعادة الاعمار بمحافظة ابين.. وكلف بهذا الخصوص وزير الشئون القانونية باعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق اعادة اعمار محافظة ابين وتمسية اعضائه.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين بشان الاحتياجات المادية اللازمة لمواجهة تامين عودة النازحين الى منازلهم.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة باعداد المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة، باعتباره من الاولويات التي تسعى اليها حكومة الوفاق الوطني من اجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي الى ضمان سيادة القانون وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام والتصدي للفساد وارساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الانسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وإعمالا لمضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.

وتهدف المدونة الى اعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد في اطار نهج متكامل من المبادئ والاجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير على مستوى قيادة وادارة مؤسسات الدولة وجهازها الاداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع وبالمؤسسات الاقليمية والدولية وتحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولية المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص والاخذ بمعايير الكفاءة واعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الاداء وتطبيق مبدا الثواب والعقاب والعمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب ومكافحة الجرمية المنظمة في جميع صورها واشكالها.

وتقوم المدونة الخاصة باعمال مبادئ الحكم الرشيد على عدد من الموجهات العامة في اعدادها ابرزها المفاهيم والمبادئ المستقرة الواردة في الوثائق الاساسية الصادرة عن المنظمات الدولية والاقليمية اخدا بالاعتبار التشريعات الوطنية ذات العلاقة، والتطبيقات التي تمت في بعض الدولة العربية التي تتشابه وضعيتها مع اليمن، وكذا الالتزامات الواردة في المبادرة الخليجية وتوجهات البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني واطروحات منظمات المجتمع المدني.

وأقر المجلس بعد المناقشة ارجاء البت في تقرير اللجنة الوزارية لافساح المجال امام استيعاب الملاحظات في ظل المتغيرات التي دخلت على هذا الجانب، وعلى ان يتم اعادة تقديم الموضوع في اجتماع قادم.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تكلفة لقاح الحصبة والحصبة الالمانية المشترك بدلا عن لقاح الحصبة المفرد المستخدم سابقا والذي تمول تكلفته الحكومة اليمنية بداء من يناير 2013م، والتي تزيد بمتوسط قدره عشرة سنتات من الدولار الامريكي لكل جرعة لقاح.

وأكد المجلس على وزير المالية التوجيه باعتماد فارق التكلفة للقاح المشترك الى تكلفة لقاح الحصبة المفرد والمعمول به سابقا وذلك في اطار الموازنة السنوية للبرنامج الوطني للتحصين الموسع، ووجه وزير الصحة العامة والسكان بتحديد كمية اللقاح المطلوب سنويا ومقدار التكلفة.

واوضح التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ان هذا القرار ياتي مواكبة واستجابة للتوصيات الفنية المعلنة عن المؤسسات العالمية المرجعية ممثلة بالجمعية العامة للصحة العالمية وتوصيات اللجنة الاقليمية للتحصين بشرق المتوسط وكذلك توصيات مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي.. مبينا انه سيتم ادخال اللقاح باضافته الى لقاح الحصبة المفرد كما هو معمول به في برامج التحصين في الدول الاخرى بما يزيد من كفاءة عملية التحصين ويخفف من التكاليف الاضافية نتيجة لادخال لقاح الحصبة الالمانية.

ولفت التقرير الى ان حلف اللقاحات العالمي وافق تمويل حملة وطنية للتطعيم باللقاح المضاد للحصبة والحصبة الالمانية تستهدف جميع الاطفال دون سن الخامسة عشر من العمر عند ادخال اللقاح في خدمات البرنامج الوطني للتحصين الموسع كاجراء فني لازم مصاحبة لادخال اللقاح، حيث تبلغ تكاليف الحملة مع تكلفة اللقاح حوالي 7 ملايين دولار امريكي.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 24 يونيو – 1يوليو 2012م.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي والدورة العشرون للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في مدريد باسبانيا في الفترة من 11- 14 يونيو الماضي.

* المصدر: سبأ