|
بيان لمعتصمي مخيم الإصلاح يرفض الحملات العسكرية ويبرر للعمليات التخريبية بمأرب بعد نجاح حملة عسكرية في وقف الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الجدعان "محافظة مأرب" والتي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع منذ ما يزيد عن العام عن مختلف محافظات الجمهورية، وبعد يوم واحد من توجه حملة عسكرية من اللواء 13 واللواء 14 وكذا اللواء 312 مدرعات إلى مديرية صرواح بالمحافظة لحماية وتأمين الفريق الفني المكلف بإصلاح أنبوب النفط الذي تسبب تفجيره بإيقاف ضخ النفط من أنبوب صافر- رأس عيسى. كشف بيان صادر عما يسمى (اتحاد ثوار مأرب للتغيير والبناء) بمخيم الاعتصام بحي الجامعة "غرب صنعاء" الذي يسيطر عليه حزب التجمع اليمني للإصلاح عن رفض المعتصمين لما وصفوه (تجهيز للحملات العسكرية باسم حماية خطوط الكهرباء وأنابيب النفط). وبرر المعتصمين عمليات الاستهداف المتواصل لأبراج نقل الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط والذي تقوم به عناصر تخريبية بما اعتبروه "غياب العدالة"، حيث جاء في البيان: " هل من العدالة أن تضيء الكهرباء المنتجة من محافظة مأرب لمحافظات كثيرة بينما محافظتنا بمختلف مديرياتها تعيش في عصر القرون الوسطى لانعدام أقل خدمات البنية التحتية المختلفة (طرق كهرباء وصحة وتعليم وغيرها) ونحن محافظة الثروات طوال عقود من الزمن". وتابع البيان وفي إطار التبرير للعمليات التخريبية: "أن استمرار سياسة التهميش والإقصاء لأبناء محافظة مأرب لن يحل المشاكل بل يزيدها تعقيداً ولا يمكن أن يكون إرسال عشرات الألوية العسكرية سبب للاستقرار". وأشترط البيان تجنيد ما يوازي لواءين عسكريين (12.000) من أبناء جميع مديريات محافظة مأرب وتوفير التجهيزات اللازمة لهم وتكليفهم بمهمة حماية خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها من المصالح، مقابل وقف الإعتداءات التي تطال خطوط ناقل الطاقة وأنابيب النفط ومساندة جهود الدولة في بسط سيطرتها على المناطق التي تنفذ فيها تلك الاعتداءات. ويلقي هذا البيان وغيره من مواقف التجمع اليمني للإصلاح بظلاله على حقيقة موقف التجمع اليمني للإصلاح من هذا الملف وتورطه بشكل مباشر في استهداف البنية التحتية، خصوصا ومحافظ مأرب والمحسوب على التجمع اليمني للإصلاح كان قد اصدر تصريحات صحفية بمجرد توليه للمحافظة قبل شهور عارض فيها صراحة الحلول العسكرية لوقف الاعتداءات وفشل بعدها من تقديم أي بديل لتستمر الإنقطاعات الكهربائية ويستمر نزيف الاقتصاد اليمني الذي تكبد خسائر فادحة تقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار. |