 |
لجنة برلمانية ترفض معالجات حكومية للديزل وتقترح آليات بديلة رفضت لجنة برلمانية مصفوفة إجراءات حكومية لمعالجة آثار ترتبت على قرار بمضاعفة سعر الديزل (السولار) من 50 ريالاً للتر إلى مئة. وبرر مصدر في اللجنة البرلمانية رفضه المصفوفة بكونها لم تأت بجديد مشيراً إلى أن تلك المعالجات وردت ضمن خطط خمسية سابقة للدولة دون تنفيذها. وقال أن اللجنة اقترحت آليات ستقدمها للنواب في تقريرها الأحد القادم. وتشمل الآليات إجراءات لمكافحة تهريب الديزل إلى خارج اليمن وتخفيض الآثار عن المزارعين والصيادين. دون أن يضيف تفاصيل. وعبر لـ" المؤتمرنت" عضو اللجنة محمد أمين باشا عن موافقته على السعر الجديد للديزل شريطة أن تصرف عائدات الفارق على التنمية وبالأخص الناحية الخدمات، لا أن تزيد الأعباء على موازنة الدولة في إنفاق جاري. وكانت الحكومة عرضت على البرلمان إجراءات في مجال الزراعة والأسماك ومكافحة تهريب المشتقات النفطية. وتتضمن تلك الإجراءات إعفاءات ضريبية وجمركية عن مدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي،وتخصيص أربعة ريالات من كل لتر ديزل مباع لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وكذا تشديد الإجراءات الرقابية على ناقلات المشتقات النفطية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 