 |
مصر: المحكمة الدستورية توقف تنفيذ قرار الرئيس اعادة البرلمان قضت المحكمة الدستورية العليا يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي. وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم 14 يونيو حزيران بمخالفة بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب للدستور وبطلان المجلس وبناء على ذلك اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بحله. لكن مرسي اصدر قرارا جمهوريا يوم الاحد بعودة المجلس الى الانعقاد وانعقد المجلس بالفعل في وقت سابق يوم الثلاثا ورفض ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التعليق على الحكم الصادر مساء اليوم من المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لممارسة مهامه، معلنًا عن بيان رئاسي قريب بشأن الحكم. وأضاف "على" أن عودة البرلمان ليست أزمة، معلنا عن رغبة الرئيس فى وجود برلمان يمثل الحراك السياسي فى البلاد، والتعبير عن كافة طوائف الشعب. وقضت المحكمة الدستورية مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون. * وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 