 |
رئيس المؤتمر: نثق في اقتصاص القضاء من منفذي وممولي جريمة مسجد الرئاسة أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام، على ضرورة التفريق بين الخلاف السياسي مع بعض فرقاء العمل السياسي في اليمن، والذي يقره وينظمه الدستور والقانون، وبين الجرائم الإرهابية التي ارتكبها من وصفهم بالمهوسين بالسلطة، ومنها جريمة يوم جمعة رجب، التي حاولت اغتيال قيادات الصف الأول في مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية، وفي بيت من بيوت الله، التي تحظر كل الشرائع السماوية والأرضية تعمد استهدافها، فضلا عن استخدامها مكانا للتخطيط لمثل تلك الجريمة الإرهابية. وقال الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أثناء استقباله وفدا من المحامين العرب الذين وصلوا صنعاء للانضمام لهيئة الادعاء في القضية، تتقدمهم المحامية العربية، بشرى الخليل، إضافة لعدد من المحامين اليمنيين،يتقدمهم المحامي أحمد الأبيض نقيب المحامين اليمنيين السابق: إن الخلاف السياسي، تم حله بالتوصل للمبادرة الخليجية التي شكلت على ضوئها حكومة الوفاق، وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة، ويتم الآن الإعداد للحوار الوطني على ضوء المبادرة وآليتها التنفيذية. أما فيما يخص الجريمة الإرهابية، قال رئيس المؤتمر إن: "ساحتها القضاء، الذي نثق انه سيقرر العقاب الرادع في حق الإرهابيين، سواء المنفذين أو من مولهم وساندهم، للانتصار لدماء قيادات الدولة التي أريقت، ولهيبة الدولة التي حاولوا استهدافها، ولردع كل من تسول له نفسه التفكير في مثل هذه الجرائم الجسيمة، التي كانت اليمن قد تخلصت منها لعشرات السنين". وقال: "إن أحد أسباب الإصرار على متابعة القضية، هو أنها استهدفت تفجير حرب أهلية شاملة في البلاد، لولا أن لطف الله وتمكنا من ضبط الأمور، والتوجيه الصارم بالتزام الهدوء، ما فوت الفرصة على المتآمرين المهوسين بالسلطة ولو بتفجير المساجد، بعد وقت من التحريض والقتل". وكان فريق من المحامين العرب الذي انضم إلى فريق المحامين المحليين المترافعين عن اسر شهداء وجرحى جريمة مسجد دار الرئاسة زار أمس موقع الجريمة الإرهابية للاطلاع والتعرف على كيفية تنفيذها لضم كل المعلومات والأدلة الجنائية إلى ملف القضية . وقالت المحامية العربية بشرى الخليل في تصريح لقناة "اليمن اليوم" ان الجريمة تظهر أن التخطيط لها لم يكن عاديا وليس من عمل أفراد وإن جهة كبيرة تقف وراءه، كونه استهدف رئيس الجمهورية . وسبق أن زار وفد من منظمة العفو الدولية مسجد دار الرئاسة الذي شهد جريمة استهداف اغتيال رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة- أثناء أدائهم لصلاة أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م - وأدى إلى استشهاد نحو 14 من المسئولين والضباط على رأسهم شهيد اليمن الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وإصابة البقية بمن فيهم الرئيس السابق ورؤساء البرلمان والحكومة وقيادات في المؤتمر الشعبي العام . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 