 |
علماء الدين:الزكاة علاج للركود الاقتصادي أجمع علماء الدين والاقتصاد أن الاكتناز يساهم بدرجة رئيسية في الركود الاقتصادي، حيث يحول دون نشاط التداول النقدي، الذي يعد ضروريا لإنعاش الحياة الاقتصادية في المجتمع، موضحين إن حبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملين. ويرون أن الزكاة هي العلاج الأمثل للقضاء على أية طاقات إنتاجية عاطلة أو مكنوزة، لان فريضة الزكاة تعتبر نفقةً وعبئًا على رؤوس الأموال العاطلة، بينما تنخفض هذه النفقة على رؤوس الأموال العاملة فيتم إخراج الفريضة الواجبة من عائد وأرباح هذه الأموال. ويقول وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ حسن عبدالله الشيخ "من خلال ما كتب عن الاقتصاد الإسلامي سواء من جهات إسلامية أو غير إسلامية نجد أنهم ينظرون إلى الاقتصاد الإسلامي بأنه المنقذ للبشرية جمعاء، لأنه بعيد عن الطمع والجشع والأنانية والأثرة والاستئثار بالمال، فالاقتصاد الإسلامي يحقق العدالة ويحقق التنمية، ويركز على تشغيل الأيدي العاملة ويتيح مجالات عدة للاستثمار". و أضاف" الاقتصاد الاسلامي لا ينظر الى الربح بدرجة رئيسية، بقدر ما يسعى لتوسيع دائرة حركة المال ومن ثم تشغيل اليد العاطلة، وتحفيز النمو الاقتصادي". مشيرا الى ان كثيرا من علماء الغرب يشيدون بالاقتصاد الاسلامي لانه يحقق العدالة الاجتماعية، ولهذا بدأو يفتحون ما يسمى بالنوافذ الاسلامية في البنوك الربوية بالتعامل الاسلامي. ويبين استاذ الاقتصاد الدكتور داوود عثمان ان للزكاة دور في تنمية موارد المجتمع، وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ويشير إلى أن أموال الزكاة إذا ما تم جمعها على مستوى قطاعات المجتمع في اليمن فإنها كفيلة بإحداث سيولة في المجتمع والإسهام في التنمية والرواج الاقتصادي. وتعد الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وأحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، كما تعد جزاء رئيسيا من النظام الاقتصادي الاسلامي، الذي يهدف بشكل اساسي الى للمجتمع تحقيق التنمية الشاملة، حيث تؤكد دراسات اقتصادية حديثة أن للزكاة تأثير على الاستثمارات وتحريك العملية الإنتاجية نحو النمو والازدهار، كما تساعد على الاستقرار الاقتصادي من خلال البيئة الاجتماعية التي توجدها. وأثبتت الدراسات الاقتصادية والأبحاث العلمية الحديثة أن للزكاة دور هام ومساهمة فاعلة في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية في دول العالم الإسلامي. يقول الدكتور خالد الطروالي: الزكاة تمثل ولا شك إحدى خاصيات الطرح الإسلامي الاقتصادي وأعمدته الأساسية، وعلاقة الزكاة بالأزمات الاقتصادية عامة والأزمة الحالية خاصة، تبرز أولا من خلال البعد الأخلاقي لكسب المال والتصرف فيه، ثم البعد الاجتماعي في تقارب الطبقات وتعاونها، وفي البعد الاقتصادي عبر الأخذ بيد المعوزين في مسار تنموي صاعد". وأضاف" لا تقف الزكاة عند باب الصدقة "الثابتة" ولكنها تدخل باب المسار التنموي المتحرك عبر إعانة المحتاجين على تنشئة موارد رزق ثابته، ولذلك فإذا حدثت أزمات في ظل تطبيق اقتصادي إسلامي، فإن معالجتها ستكون سريعة، وسيكون لمؤسسة الزكاة الضلع الأكبر في تجاوزها. وتؤكد الدراسات الاقتصادية أنه كما أن للزكاة دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإنها تعمل على تحفيز الاستثمارات. وتشير إلى الدور التوجيهي والتعديلي للزكاة في الجانب الاقتصادي، وأن من أهم اهتمامات السلطات الاقتصادية كيف يمكنها التدخل عن طريق آليات معينة لتصحيح الاختلالات وتوجيه الاقتصاد، والزكاة تعتبر آلية توجيهية. ويبرز ذلك الأثر التوجيهي للزكاة في متغيرين اقتصاديين، هما الاستثمار وتوطين المشاريع. ويؤخذ تأثير الزكاة على الاستثمار عدة أبعاد أهمها، القيام بدور تخصيص الموارد بين الاستهلاك الترفيهي والاستثمار، إذ نجد أن بعض الأفراد يقومون باقتناء أدوات الزينة والرفاه من المعادن الثمينة، وهذا يعتبر، اقتصاديا، تجميدا وتعطيلا للأموال واكتنازًا غير مباشر لها، فعمل الإسلام، مثلما ترى بعض المذاهب الفقهية، على فرض الزكاة على مثل هذه المقتنيات إذا كانت ذهبا أو فضة، وعليه فإن الأفراد لا يستطيعون على المدى الطويل تحمل الإخراج المستمر للزكاة عنها، وهي مجمدة لا تدرّ أي عائد، وهو ما يدفعهم في الأخير إلى إخراجها إلى مجال الاستثمار حتى تحقق عائدا مجزيا يكفي على الأقل لتسديد نفقات الزكاة. كما أن بإمكان الزكاة القيام مقام تكلفة رأس المال بحيث يصبح معدا لها وسيلة للمفاضلة بين المشاريع من خلال عوائدها مقارنة بسعر الزكاة، فيكون المشروع مقبولا إذا كان عائده أكبر من سعر الزكاة، وبقدر ما يكون المشروع أكبر من حيث العائد يكون أفضل للاختيار. أما دورها في توطين المشاريع فهي لا تؤثر على توطين المشاريع من خلال التأثير على المعدل أو السعر، وإنما تتدخل بطريقة توجيهية أخرى وهي التحكم في حصيلة الزكاة، بحيث لا يسمح لها بالخروج من مكان تحصيلها إلى مكان آخر، إلا إذا تم استنفاد جميع فرص التوطين واكتفاء الأصناف الثمانية كفاية تامة حين ذلك يجوز نقلها إلى الأبعد مع مراعاة الأقرب وهذا بهدف جعل الأفراد يراقبون بأنفسهم سبل صرف زكواتهم، حتى يروا بأم أعينهم نتائج مساهماتهم. كما أن الزكاة من ناحية أخرى تدفع إلى توطين المشاريع الزراعية في المناطق النائية والصعبة من خلال تخفيف معدل الزكاة بالنصف عنه في المناطق الأخرى ذات العيون والأمطار. ويقول وكيل وزار الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة "استثمار الزكاة معناه انه بعد أن تسد الحاجة الضرورية للفقير تستثمر وتنمى حتى يكون لها ريع يعود ثماره على الاصناف التي ذكرها الله عزوجل في قوله" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". ويضيف" استثمار الزكاة ينبع من خلال نظرة واقعية، أن المال يجب ان يتحرك ويدور ويكون له اسهام في مجال التنمية الاقتصادية بحيث يكون مردود تشغيل الزكاة على أيدي عاطلة كثيرة، وعلى التنمية الاقتصادية وعلى الفقراء وذوي الاحتياجات، حينما يكون توزيعها قائما على اساس خطط وبرامج تحدد طبيعة التعامل مع هذه الفريضة. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 