المؤتمرنت -
قرارات رئاسية مرتقبة في القطاعين العسكري والمدني
كشفت مصادر اعلامية أن الأيام القادمة ستشهد إصدار عدد من القرارات الرئاسية المهمة في القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية في سياق استكمال متطلبات الوفاق الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .
ونقلت اسبوعية (26 سبتمبر) عن مصادر مطلعة قولها : أن القرارات تأتي استكمالا للقرارات الأخيرة وبما يعزز توجه الدولة والحكومة إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتطوير واستعادة الخدمات الأساسية .
من ناحية أخرى أكدت المصادر أن الأمم المتحدة تستعد لتطبيق عقوبات أممية صارمة ضد أي أطراف تعوق عملية التسوية السياسية وتقف حجر عثرة أمام جهود الوفاق الوطني .
وأوضحت المصادر أن المجتمع الدولي يدعم بقوة قرارات الأخ رئيس الجمهورية المتعلقة بتذليل كل الصعاب أمام نجاح الحوار الوطني ، وأن هذا الدعم سيترجم في إمكانية تبني عقوبات شديدة وقاسية ضد أي طرف يرفض التعاطي بإيجابية مع نصوص المبادرة الخليجية التي تستهدف إخراج البلاد من أزمتها والإنطلاق إلى مرحلة جديدة من الإستقرار والتنمية .
| 
2003-2024 