 |
الإصلاح يواصل انتهاك حقوق الطفولة في غياب بن عمر كشفت مصادر محلية بمحافظة عدن (جنوب اليمن ) تجنيد حزب الاصلاح للعشرات من شباب المحافظة معظمهم من صغار السن مخالفة للأطر القانونية والرسمية وانتهاك واضح لقوانين الطفولة والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الامن بشأن الأزمة في اليمن وقال مصدر في المجلس المحلي بمديرية المنصورة بمحافظة عدن إن حزب الإصلاح يقوم بتجنيد شباب المديرية دون علم الجهات ذات العلاقة. ونقلت صحيفة (الاولى) عن المصدرقوله : "أن أربعين شخصاً معظمهم من صغار السن تم تجنيدهم من قبل الإصلاح، لافتاً إلى أن هذا التجنيد تحوم حوله الشكوك لا سيما وأن السلطة المحلية بالمديرية واللجنة الأمنية بالمحافظة ليس لديها علم بذلك. مصادر متطابقة أشارت للصحيفة إلى أن حادثة مماثلة شهدتها مديريات المحافظة المختلفة، وقالت المصادر "إن مجاميع قاموا خلال اليومين الماضيين بتسجيل صغار السن لغرض تجنيدهم وإرسالهم إلى صنعاء". وأضافت المصادر: أن تسجيل صغار السن وتجنيدهم مع جهات لا يعلم مآربها واستغلال الحالة المعيشية للمواطنين وغياب الأعمال والدولة بعدن عوامل ساعدت على انخراط صغار السن لذلك التجنيد. المصادر نفسها أشارت إلى من يقوم بالتسجيل للتجنيد يقول لمن يرغب بالتسجيل إنهم سيتبعون وزارة الداخلية- حسب المصادر. وأعربت شخصيات اجتماعية بالمحافظة عن قلقها إزاء ذلك التجنيد وتساءلت: لماذا لم يتم فتح باب التجنيد وفق الأطر القانونية والسن القانوني لمن يرغب الانخراط بالتجنيد. وطالبت السلطة المحلية سرعة الكشف عن الجهة التي تقف وراء تجنيد القاصرين، وبتلك الطريقة البعيدة عن الأطر القانونية، لاسيما وأن محافظ عدن المهندس وحيد رشيد واحد من قيادات التجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي إليه وزير الداخلية. ويأتي هذا بالتزامن مع مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر العاصمة صنعاء بعد زيارة له جاءت في إطار تقييم مدى تطبيق قراري مجلس الأمن 2014 و 2051، وتقديم تقرير عن اليمن لمجلس الأمن في إطار اجتماعه المقبل يوم 18 من هذا الشهر. وكانت منظمات دولية اكدت العام الماضي استخدام الفرقة الاولى مدرع المنشقة عن الجيش اليمني للاطفال بذريعة حماية المتظاهرين المعارضين للحكومة . ودعت الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى المطالبة بالوقف الفوري لاستخدام الأطفال كجنود أو في أي أجهزة أمنية أخرى، سواء طرف الحكومة أو المعارضة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش – في بيان لها - ان استخدام الأطفال لصالح توفير الحماية الأمنية المسلحة يعرضهم لخطر داهم حيث اتفاقية حقوق الطفل تقر بحق الأطفال في الحماية من أداء أي عمل قد يضر بصحتهم أو نموهم. ووثقت هيومن رايتس استخدام الأطفال وتجنيدهم تحت سن 15 عاماً للخدمة في القوات المسلحة جريمة حرب لان البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة، وصدقت عليه اليمن عام 2007، ينص على أن سن 18 عاماً هو السن الدنيا لأي تجنيد، أو تجنيد إلزامي أو مشاركة مباشرة في أعمال القتال. وفي يونيو الماضي أدرجت الأمم المتحدة اسم اللواء (المنشق) علي محسن الأحمر - قائد الفرقة الأولى "مدرع" ضمن لائحة العار (القائمة السوداء) التي تصدرها سنوياً للمتورطين بتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة . وأعلنت الأمم المتحدة إطلاق قائمة العار السنوية أدرج فيها 52 طرفا حول العالم يقومون بتجنيد واستخدام الأطفال في أعمال القتال ولمن يقومون بقتل وتشويه واستغلال الأطفال جنسيا والاعتداء على المدارس والمستشفيات والجامعات بما في ذلك أربعة أطراف جديدة في السودان واليمن وسوريا. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة، راديكا كوماراسوامي، "إن عام 2011 يوضح صورة مختلطة . وافادت مصادر دبلوماسية : أن ضم اسم علي محسن الأحمر للقائمة يأتي على خلفية تجنيده للمئات من الأطفال والدفع بهم لمواقع المواجهة في الأزمة التي شهدتها البلاد العام الماضي ، ومسئوليته عن احتلال المدارس والجامعات والمستشفيات حيث تشير الإحصائيات لقيام ميليشيات الفرقة الأولى "مدرع" باحتلال أكثر من 300 مدرسة إضافة إلى تعطيل الدراسة في جامعة صنعاء . وكان مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2051 بشأن اليمن قد أعرب عن قلقه من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش ، داعيا إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم في إشارة منه للواء (المنشق) علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى "مدرع" . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 