 |
نائب يطالب بإلغاء اتفاقية الغاز و109 ملايين دولار ضائعة من حسابات الدولة طالب نائب بإلغاء اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال لكوريا، فيما حدث خلاف في جلسة البرلمان اليوم بشأن التمديد للجنة خاصة بدراسة حسابات الدولة للعام 2010. وقال النائب عبد الكريم جدبان إن إلغاء اتفاقية أدارة شركة مواني دبي لميناء عدن خطوة إيجابية، داعيا الحكومة لإلغاء اتفاقية بيع الغاز اليمني. وكانت تقارير انتقدت تقصير موانئ دبي في إدارة ميناء عدن، وأخرى اعتبرت بيع أسعار الغاز اليمني المباع لشركة كوجاز الكورية مجحفة بحق اليمن، إذ بياع حسب الاتفاقية بأقل من أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية. وفي موضوع ثاني طلب نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي الذي يرأس لجنة خاصة لدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام 2010 التمديد للجنة عشرة أيام لاستكمال تقريرها بالخصوص. وقال أن الشهر المحدد في اللائحة البرلمانية غير كافي بسبب عدم استجابة بعض الجهات الحكومية في تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة. وبالمقابل وافق النواب على مقترح رئيسهم يحيى الراعي بالتمديد خمسة أيام فقط وقال الراعي أن البرلمان يتحمل صرفيات اللجنة في حين بعض أعضائها لا يتحملون مسؤولياتهم، مضيفاً إنه في حال عدم استجابة بعض الجهات وجب إنزال أسمائها في التقرير. من ناحيته عضو اللجنة عبد الله المقطري قال إن المسألة ليست مرتبطة بالمدة بقدر علاقتها بأهمية أظهار المخالفات القانونية في حسابات الدولة التي تعد أهم الأدوات الرقابية للبرلمانات في مختلف أنحاء العالم . وكشف المقطري عن عدم معرفة مصير 109 ملايين دولار جنبت في حساب خاص بوزارة النفط خلافاً للقانون. وحث النائب نبيل باشا لجنة الحسابات على الإستعانة بفرق فنية من خارج البرلمان نظراً لانشغال نواب عن اللجنة وعدم تخصص آخرين. حسبما قال. ونساءل النائب عبد الكريم شيبان عن جدوى تناول حسابات الدولة للأعوام 2008-2009م-2010م بينما الدستور يجدد مددا معنية للحسابات الختامية. على صعيد مختلف طالب الباشا بإدراج السجناء اليمنيين في العراق وباكستان في مخاطبة البرلمان لوزارة الخارجية لمعالجة قضاياهم أسوه بمخاطبة بشأن اليمنيين المختطفين في سوريا. إلى ذلك طلب النائبان محمد صلاح بكير وعلي بغوي أصلع حضور وزير الكهرباء إلى البرلمان للإيضاح حول أسباب تعثر مشروعين في المحويت والحديدة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 