 |
إقرار موازنة السلطة القضائية للعام 2013م أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم، الموازنة المالية للسلطة القضائية للعام المالي 2013م، ولإطار متوسط المدى 2013 - 2015م تمهيداً لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً وفقاً لنص المادة (152) من الدستور التي تنص على أن: (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون.. ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة). وناقش المجلس التظلم المقدم من بعض متخرجي الدفعة السابعة عشرة من المعهد العالي للقضاء المقر إلحاقها بوظائف النيابة العامة وبعد المناقشة المستفيضة ، أكد المجلس على قراره السابق باعتبار النيابة العامة هي بوابة الدخول في وظائف السلطة القضائية بعد التخرج من المعهد. كما أقر المجلس تشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة بضوابط ومعايير إلحاق الدفع المتخرجة من المعهد العالي للقضاء في وظائف السلطة القضائية واستعرض المجلس تقرير الأداء للنصف الأول من العام 2012م المقدم من النائب العام عن أداء النيابات العامة الابتدائية والنيابات النوعية والمتخصصة الابتدائية والاستئنافية وكذا أداء التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمكتب الفني ونيابة النقض، ومكتب محامي عام نيابات الأموال العامة والأعمال المكتبية، والتدريب والتأهيل، وحماية الحقوق والحريات وأعمال التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. كما اشتمل التقرير على إحصائية شاملة بالمنجزات والقضايا المتأخرة، وبيان أعمال العاملين في إدارة الطب الشرعي والنفسي وتقنية المعلومات. وكان المجلس في الاجتماع استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضر جلسته السابقة ووافق عليه. * المصدر: سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 