 |
مركز اسوان: التنمية الحقيقة لا تتم إلا بمساعدة المرأة للمشاركة في صنع القرارات أكدت أسوان شاهر - رئيس مركز أسوان للدراسات والبحوث الاجتماعية والقانونية (بيت الخبرة للمرأة والطفل) أن التنمية الحقيقة لا تتم إلا بمساعدة المرأة للمشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات والتشريعات وادمجاها في المجتمع . وشروط التنمية الحقيقة لا يتم دون فتح المجال لمشاركة المرأة وادمجاها في المجتمع ,لتتمكن من المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وقالت اسوان في كلمتها اثناء افتتاح الورشة التدريبية الخاصة بالتشريعات والقوانين السياسية المتعلقة بالمرأة الأربعاء بصنعاء ، والتي نظمها المركز و شبكة أكون ، بمشاركة نحو (25) شخصية من القيادات النسائية الحزبية وعدد من الناشطات و القياديات في منظمات المجتمع المدني والمستقلات والإعلاميات من محافظات صنعاء وعمران والحديدة وتعز وحضرموت . مشيرة إلى أن هذة الورشة تأتي استمرارا لمشروع دعم قضايا المرأة في أجندة الأحزاب السياسية المرحلة الثالثة . .،وانه سيتم التوسيع في الأسابيع القادمة في الكم والنوع للمرأة اليمنية وستعقد ورش عمل تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاش ستستهدف اللجان والتشبيك مع المنظمات الداعمة للمرأة وستركز أيضا على المبادرات والمكونات الشبابية في الساحات وفي الهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية وفيما تم عرض مادة فيلمية بعنوان ( صرخة امرأة ) قدمت المحامية - فيروز الجرادي ، مادة تدريبية مكثفة بعنوان (( التمكين السياسي للمرأة )) أكدت فيها أن المرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن تحقيق اى نهضة لبلد ما بإقصاء النصف من مواطنيه بسبب حجج واهية وضعيفة ليست من أعرافنا أو ديننا . وأشارت إلى أن غياب القوانين المنصفة والعادلة للمرأة يعتبر أحد العوائق التي تحد من إسهامها في التنمية بشكل عام ومشاركتها السياسية بشكل خاص. إلي جانب تحقيق مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان مستعرضة المفاهيم السياسية الحقوقية بالتمكين السياسي للمرأة و التشريعات اليمنية والمرأة ( الدستور والقوانين الوطنية ) بالإضافة إلى أهم الاتفاقيات المؤكدة لنظام الكوتا ( اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) وفي ختام أعمال الورشة التدريبية خرجت المشاركات بعدد من التوصيات وأهمها:• توسيع الشبكة لتشمل كامل محافظات الجمهورية.و تبني مبدأ التدخل الإيجابي لصالح تمكين النساء عن طريق إدخال نظام الحصص (الكوتا) بنسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى في مواقع صنع القرار، وفي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والمؤسسات الحزبية كما اوصت الورشة بضرورة إزالة التمييز ضد النساء من الدستور والقوانين الوطنية والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية بالاتفاقيات الدولية واحترام تنفيذها.وكذا إشراك النساء والمنظمات النسائية في عملية سن ومراجعة التشريعات والقوانين.اضافة الى تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب وفقاً لنظام (الكوتا)و بما يضمن مشاركة سياسية واسعة للنساء. و دعت المشاركات في الورشة الى اهمية وضع استراتيجيات قطاعية متعددة الأبعاد ونشر ثقافة حقوق الإنسان.مع اعتماد سياسة إعلامية داعمة ومساندة لدور المرأة في الحياة السياسية و توفير الدعم الاقتصادي وتأسيس صناديق لدعم المرشحات.اضافة الى تفعيل دور المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ودعم برامجها في مجال التمكين السياسي للنساء.وكذلك تعديل المناهج التربوية والتعليمية وتضمين مبادئ حقوق الإنسان والتعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. مشددة على اهمية إيجاد نص تجريمي لتناول القات في الأماكن العامة. هذا و قد اقرت المشاركات في الورشة تشكيل فريقين قانوني وإعلامي على النحو الأتي: الفريق القانوني :(سمية العميسي - هدى صالح الصباري - أيمان الحنظلي - غادة العبسي - فوزية قديمي - وداد الشميري ) الفريق الاعلامي (• هدى محمد الصباري - أمل القباطي - فاطمة عامر- تهاني الحوري - ياسمين القيفي - أحلام رزق ) وعلى هامش الورشة تم تكريم عدد من المصورين الهواة والناشطين والداعمين والمساندين للمرأة إعلامياً وهم ( هاني الاديمي - شهدي الصوفي - محمد العماد - نائف حيدان ) الجدير ذكرة أن شبكة أكون (2be) هي تشبيك نسوي للناشطات اليمنيات من المكونات السياسية الحزبية والمستقلة.ومنسق الشبكة هو مركز أسوان للدراسات والبحوث الاجتماعية والقانونية. مؤسسي الشبكة هي القيادات النسائية الحزبية العليا والمتوسطة لأحزاب المؤتمر الشعبي العام – الحزب الاشتراكي اليمني – التجمع اليمني للإصلاح – التنظيم الوحدوي الناصري – البعث الاشتراكي – رابطة أبناء اليمن (رأي) – اتحاد القوى الشعبية – حزب الحق . وتحمل الشبكة الرؤية المؤكدة بأن الجميع شركاء في صنع القرار ومساهمين من اجل التمكين السياسي للمرأة والمواطنة العادلة والمتساوية.شبكة أكون (2be) تهدف إلى : 1- إجراء تعديلات على كافة القوانين والتشريعات المجحفة والمنتقصة بحق المرأة ومواطنتها المتساوية.2- اعتماد نظام الكوتا بنسبة 30% للمرأة في مختلف الهيئات المنتخبة والمعينة وفي الهيئات المختلفة للأحزاب السياسية.3- تعزيز حضور المرأة على مستوى المواقع القيادية للأحزاب السياسية. تحسين الخدمات التي تتطلبها المرأة اليمنية في مختلف المجالات اقتصادياً واجتماعيا وسياسيا . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 