 |
حلقة نقاشية في البرلمان: لاحصانات بقضايا الفساد أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أن البرلمان أصدر كثيراً من القوانين المتصلة بمكافحة الفساد منوهاً إلى احتياجها للتفعيل. وقال رئيس المجلس في حلقة نقاشية بدائرة المعلومات بالمجلس :إن البرلمان أصدر عديد قوانين للشفافية بينها المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقوانين الذمة المالية، والمناقصات والمزايدت، والتدوير الوظيفي وقانون الفساد، وقوانين الذمة المالية والمناقصات والمزايدات والتدوير الوظيفي وقانون مكافحة الفساد الذي قال إنه الوحيد في المنطقة العربية ودول لاتحاد الأوروبي لناحية الصلاحيات الواردة فيه. وأشار رئيس المجلس إلى أن تلك القوانين وغيرها تحتاج إلى تفعيل. من ناحيته رئيس لجنة القوى العاملة النائب عزام صلاح قال إن الحلقة تأتي لاستكمال ما حصره باحثون من تشريعات تعيق البت بقضايا الفساد. ونوه مقرر اللجنة الدستورية النائب سنان العجي إلى وجود تقارب في بعض القوانين مستشهداً بقانوني السلطة المحلية والمالي. وقال العجي: إن النواب بصدد إصدار قانون حماية المال العام، وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يجعل تبعية الجهاز لمجلس النواب. يذكر أن تبعية جهاز الرقابة لرئاسة الجمهورية وفقا للقانون النافذ. وفي كلمته عن برنامج الحكم الرشيد (GTZ) الألمانية علي العمود أشار إلى وجود فجوة تشريعية تعيق نشاطات مكافحة الفساد. من جهته رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر استعرض مصفوفة بالمعوقات الإدارية التي تؤخر البت في قضايا الفساد والتي أوضح أنها من إعداد أزيد من مئة من الخبراء. واتفق المشاركون على أهمية إلغاء أي حصانات في قضايا الفساد. واختتمت الحلقة بنقاشات بين النواب حول معوقات محاربة الفساد. رعى الحلقة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الذي افتتحها صباح اليوم ونظمها مركز الإعلام الاقتصادي واللجنتين الدستورية والقوى العاملة بالمجلس بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد الألماني. ناقشت الحلقة مصفوفة المعوقات التشريعية والإدارية للبت في قضايا الفساد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 