الرصاص..سنقدم نتائج المسح التشريعي إلى مجلس الوزراء قال وزير الشؤون القانونية :إن وزارته بصدد تقديم مقترح للحكومة بإعادة تنظيم بعض التشريعات التنظيمية بما يتفق مع التشريعات النافذة والخاصة ببعض الهيئات والمؤسسات العامة التي ما تزال فيها جوانب تشطيرية بناء على نتائج المسح التشريعي الذي كلفت به وزارته من قبل الحكومة الشهر الماضي. وحول ما أنجزته اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزية قال الدكتور رشاد الرصاص : عمل اللجنة الوزارية يسير بخطى حثيثة نحو تعزيز اللامركزية والتطبيق السليم لنظام السلطة المحلية مشيراً إلى انه واستناداً إلى أحكام قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م فقد تم إنشاء لجنة وزارية لتعزيز اللامركزية بموجب القرار الجمهوري رقم (264) الذي حدد في نفس الوقت مهام واختصاصات اللجنة الوزارية حيث تقوم اللجنة حالياً بممارسة تلك المهام بوتيرة عالية، وسيتم في وقت قريب إنشاء لجنة فنية من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لمساعدة اللجنة الوزارية ووزارة الإدارة المحلية، في تأمين تكاملية أهداف ومكونات المشاريع الموجهة لدعم اللامركزية وتنمية نظام السلطة المحلية، وتنسيق وتنظيم جهود شركاء التنمية في عملية تطوير وتنمية هذه المشاريع. وفيما يتعلق بتعديل التشريعات وبما يتلاءم وقانون السلطة المحلية، قال الرصاص في تصريح لصحيفة الوحدة اليوم: إن الإصلاح القانوني بمفهومه الواسع، عملية متواصلة لا يمكن حصرها بزمن معين فكلما تم تحقيق نمو وتطوير في النشاط الاقتصادي والإداري كلما ازدادت حاجة الدولة إلى مزيد من الإصلاحات القانونية.. واضاف: إن التعديلات التي تم إجراؤها على التشريعات النافذة تقتضيها على الدوام التعديلات الدستورية والمستجدات الحديثة. وبصدور قانون السلطة المحلية وإنشاء المجالس المحلية في الوحدات الإدارية، ظهرت الحاجة إلى تعديل مجموعة من القوانين بما يتلاءم مع قانون السلطة المحلية،مشيراً إلى انه تم إجراء عملية التعديلات في بعضها.. وبحسب الوزير فإن وزارة الشؤون القانونية ووزارة الإدارة المحلية تقومان بحصر التشريعات التي تستدعي ضرورة تعديلها، بعد موافقة مجلس الوزراء على إجراء التعديلات موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بضرورة التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، قبل عرض أي تشريعات، على مجلس الوزراء لها صلة أو علاقة بالسلطة المحلية، ومن ثم متابعة إصدارها لدى السلطات التشريعية (البرلمان) باعتبارها هي التي تقر القوانين وترفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها بموجب الدستور. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 