 |
البرلمان يستعرض موازنة الدولة ويوصي بترقية عسكريين محتجين استعرض النواب اليوم تقرير لجنة برلمانية خاصة بدراسة موازنة الدولة للعام الجاري، فيما أقر توصيات لجنة أخرى بمعالجة مشاكل محتجين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية. وفي تقرير الموازنة أكد النواب على الحكومة وقف التجنيد ابتداءً من العام الجاري حتى بدلاً عن الفارين والمتقاعدين، وتشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة للتأكد من سلامة إجراءات تجنيد بوزارتي الدفاع والداخلية السنتين المنصرمتين. ونقل مصدر برلماني عن مسؤول رفيع بوزارة الخدمة المدنية أن جهاز فرضت العامين الماضيين تجنيد مئتي ألف فرد بوزارتي الداخلية والدفاع. وحث التقرير البرلماني على التزام الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي باستكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبيها بما يكفل إزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة، وكذلك استكمال بناء قواعد بيانات موظفيها في إطار قاعدة البيانات المركزية للدولة بوزارة الخدمة المدنية. وأوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع تضمين تقديرات موازناتها وحساباتها السنوية للأعوام القادمة كافة الموارد التي تحصل عليها من الدوائر التابعة للوزارة التي تمارس أنشطة ذات عوائد مالية. وقدرت إيرادات موازنة العام الساري بتريليونين و 84 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) بنقص عن العام الماضي قدرة (27) مليار ريال، فيما قدرت النفقات بتريليونين و 767 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) بزيادة (94) مليار ريال على السنة السابقة. وقدر العجز بـ683 مليار ريال (أزيد من 3 مليارات دولار) كفارق بين الإيرادات والنفقات. ودعا النواب في تقرير للجنة الدفاع والأمن الحكومة إلى استيعاب خريجي الجامعات المدنية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية لمدة سنة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، ومنحهم بعدها مباشرة الترقيات المستحقة. وكان عدد من منتسبي الدفاع والداخلية نظموا على مدى أكثر من شهرين وقفات احتجاجية أمام البرلمان مطالبين تسوية أوضاعهم وفقاً لمؤهلاتهم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 