الداخلية تواصل انتهاك حقوق الطفولة ( وثائق)

في مخالفة دستورية وقانونية تواصل وزارة الداخلية احتجاز 13 طفلا في سجن الأحداث منذ أسبوعين وترفض إحالتهم إلى النيابة العامة ..بعد أن كانت تعهدت بإحالة ملف القضية التي تم ضبطهم فيها إلى النيابة في الثالث من الشهر الجاري إلا ان ذلك لم يتم حتى اليوم.

واتهم المحامي صلاح الدين احمد إسماعيل الذي يتولى ملف القضية ضباطا في الشرطة بالسعي لتلفيق تهم كيدية لصاحب (حوش تجميع الخردوات والعلب البلاستيكية الفارغة) .

وكشف المحامي صلاح الدين عن وثائق توضح أن المجني عليه امجد قاسم صاحب محل الخردوات (من أبناء محافظة الحديدة زبيد) تقدم بتاريخ 27/1/ 2013م إلى النيابة المناوبة بشكوى ضد إدارة قسم الحصبة التي قامت باقتحام حوش تجميع الخردوات بدون أوامر من النيابة وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتعدي الاختصاص المكاني والزماني حيث يقع مركز شرطة الحصبة في الحصبة بسواد حنش بينما حوش المجني عليه يقع في سوق علي محسن، وقيام أفراد الأمن بمصادرة بطاريتين خاصة بالشاحنة التي ينقل عليها المجني عليه الخردوات إضافة إلى القبض على السائق ومصادرة مبلغ خمسين ألف ريال من الحوش وكذا قيام أفراد القسم بالقبض على الأطفال الـ13 من عدة شوارع (وتعذيبهم للإدلاء بشهادات ضد صاحب الحوش الذي لم يكن متواجدا في المحل وله عدة أيام في محافظة الحديدة) .

وافاد المحامي أن موكله عندما أبلغه ما نشر عليه في أحد القنوات الفضائية من اتهامات.. ذهب إلى النيابة وتقدم بشكوى ضد إدارة مركز شرطة الحصبة، وقد وجهت النيابة مدير امن المديرية بالتحقيق في الشكوى، والذي بدوره أيضا حسب ما توضح الوثائق وجه بسرعة إحالة التحقيق في الشكوى وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستغرب المحامي صلاح الدين من ادعاء امن العاصمة بأن هناك أوامر بالضبط القهري على موكله حسب ما نشر في تصريح وزارة الداخلية، والذي أكدت إدارة امن العاصمة فيه أنها سوف تحيل ملف الأطفال إلى النيابة اليوم التالي لإصدار أمر قهري ضد موكله وبطريقة غير قانونية كون إدارة الأمن تتدخل في صلاحيات السلطات القضائية في الضبط والاتهام .

مشيرا إلى أن عدد من المنظمات قاموا بزيارة الأطفال في سجن الأحداث حيث أكدوا تعرضهم للتعذيب في قسم الشرطة من اجل الإدلاء بأقوال ضد موكله بالقوة.. مطالبا وزير الداخلية والنائب العام بسرعة إحالة ملف القضية إلى النيابة والتحقيق مع إدارة مركز شرطة الحصبة الذي قام بمخالفة القانون وانتهاك حقوق الإنسان وكف الخطاب عن موكله .