 |
إنسحاب (المؤتمر) من حكومة الترويكا سحب الحزب العلماني الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وزراءه الثلاثة من الحكومة التي يقودها إسلاميون الأحد، قائلا إن مطالبه بإجراء تغييرات في الحكومة لم تنفذ. ويمثل قرار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية انتكاسة أخرى لحكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي التي مازالت تواجه تداعيات اغتيال الزعيم العلماني المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي. وقال مسؤول بالحزب لرويترز إن الحزب يقول منذ أسبوع إنه إذا لم يتم تغيير وزيري الخارجية والعدل فإنه سينسحب من الحكومة. ويأتي انسحاب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من الترويكا الحاكمة في تونس ليساهم في مزيد تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، كما ازداد الغموض الأحد بسبب النزاع المفتوح بين رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي ينتمي إليها. وما زال الجيش منتشرا في البلاد وقوات الأمن في حالة تأهب رغم أن المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت الأربعاء اثر اغتيال المعارض قد توقفت تقريبا، وقتل شرطي وجرح 59 شخصا في تلك الصدامات على ما افادت حصيلة رسمية. وباتت الطبقة السياسية والشارع ينتظران الآن نتيجة مجازفة الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة الذي فاجأ حزبه وكذلك حلفاءه من اليسار الوسط بمن فيهم الرئيس المنصف المرزوقي، باعلانه قرار تشكيل حكومة تكنوقراط. وبينما انتقده أنصاره بشدة وأيدته المعارضة العلمانية، أصر الجبالي السبت الماضي على ذلك، ملوحا بالاستقالة اذا لم يتوصل منتصف الأسبوع المقبل إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم "كفاءات وطنية" غير حزبية. وقال في مقابلة صحافية "سيكون كل الوزراء من المستقلين" وعند الالحاح عليه والسؤال بالإشارة إلى وزارات العدل والداخلية والخارجية، قال مؤكدا "بطبيعة الحال" في حين يرفض الإسلاميون التنازل عن تلك المناصب السيادية منذ أشهر، واقترح الجبالي على أعضاء الحكومة المقبلة أن يلتزموا بعدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة. ويحاول عدة قياديين في النهضة عرقلة هذه المبادرة، معتبرين أن على الجبالي أن يحصل على ثقة نواب المجلس الوطني التأسيسي الذي يشغل فيه الإسلاميون 89 مقعدا من أصل 217. ورفض رئيس الوزراء الذي يعتبر من المعتدلين في حزبه، تلك المبررات معتبرا أن المجلس منحه الحق في تعديل حكومته عندما عينه رئيسا للوزراء في كانون الألأول/ديسمبر 2011. وأفاد بيان من قصر قرطاج بأن الرئاسة عقدت اجتماعا مع مجموعة خبراء لهذا الغرض. وبالفعل ينص القانون الذي يدير مؤقتا السلطات العمومية أن بإمكان رئيس الحكومة "تشكيل وتعديل وإلغاء الوزارات وكتابات الدولة وتحديد صلاحياتها بعد اقرار مجلس الوزراء وإبلاغ رئيس الجمهورية". وأبدت صحيفة "لابرس" تفاؤلا عندما كتبت أنه "يبدو أن حكومة الكفاءات التي أعلنها حمادي الجبالي ماضية قدما وتفتح أبواب الأمل أمام فئات واسعة جدا من الرأي العام احبطها اغتيال بلعيد تماما". غير أن الجناح المتشدد في حركة النهضة حذر من أنه مستعد للخروج إلى الشارع دفاعا عن "الشرعية الانتخابية"، ملمحا إلى استمرار الصعوبات في تونس وعدم استقرارها بعد سنتين من اندلاع ثورة 2011، وكذلك الانشقاق بين الإسلاميين. وشارك ثلاثة آلاف شخص في تظاهرة للإسلاميين السبت الماضي في تونس العاصمة وألف آخرين في قفصة "وسط". وقال لطفي زيتون المقرب من زعيم النهضة راشد الغنوشي بعد استقالته مؤخرا من منصب مستشار رئيس الوزراء إن "هذا التجمع المتواضع "..." يدل على أننا لن نخسر معركة الشارع". وما بين انقسام الإسلاميين ومقاطعة أربعة أحزاب معارضة للمجلس التأسيسي الوطني منذ اغتيال شكري بلعيد والاختلافات حول طبيعة النظام المقبل، تظل صياغة الدستور متعثرة. غير أنه من دون دستور لا يمكن اجراء الانتخابات التي يعد بها الجبالي بينما يشتد غضب الشارع منذ أشهر لغياب اصلاحات اقتصادية واجتماعية لتلبية مطالب الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي. ويضاف إلى ذلك بروز المجموعات السلفية المتطرفة التي تشن هجمات دامية في البلاد كالذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر * العرب اون لاين |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 