 |
تهديد محامي يمني بالتصفية بعد ساعات من اغتيال السواري كشفت مؤسسة قانونية يمنية تلقى محام يمني تهديدا بالتصفية الجسدية وذلك بعد يوم واحد من اغتيال المحامي خالد السواري وسط العاصمة صنعاء . وعبرت مؤسسة البيت القانوني "سياق" عن قلقها الشديد لما يتعرض له محامو الجمهورية اليمنية من سلسلة اغتيالات واعتداءات إجرامية ممنهجة تزايدت وبشكل مخيف جداً في الآونة الأخيرة. وتطرقت المؤسسة الحقوقية الى اغتيال المحامي الشهيد/ حسن احمد قاسم الدولة –الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب- في غرفة نومه بتاريخ 5/12/2012م و عجز الأجهزة الأمنية إلى يومنا هذا عن القيام بمسئوليتها بكشف الجناة والقبض عليهم. مشيرة الى تفاجأ المجتمع وجمهور المحامين بجريمة اغتيال المحامي الشهيد/ خالد محمد السواري الذي اغتالته أيادي الغدر الآثمة صباح يوم الأربعاء 13 فبراير 2013م بحي القاع من قبل جناة استعانوا بدراجة نارية في تنفيذ جريمتهم وعجزت كذلك الجهات الأمنية من كشف هوياتهم والقبض عليهم على الرغم من ان الجريمة ارتكبت بصورة مشهودة أمام جميع المواطنين المتواجدين في مسرح الجريمة. وكشفت المؤسسة القانونية عن تعرض المحامي/ هاشم عضلات لتهديد بالانتقام والتصفية الجسدية وباتصال من هاتف رقم (777704555) والذي تكرر صباح يوم الخميس 14 فبراير 2013م كذلك من قبل مجهول من هاتف رقم (01684601) بغرض منعه من ممارسة عمله المهني –حسب إفادته- وهو ما نشرته العديد من المواقع الالكترونية. هذا وتشهد الساحة القضائية مؤخراً سوابق قضائية خطيرة تمثل انتهاكات جسيمة يتعرض لها المحامون من بعض القضاة الذين يستغلون مناصبهم القضائية بارتكاب مخالفات قانونية بإحالة المحامين بصورة تعسفية إلى النيابة العامة للمسائلة الجنائية بسبب تقديمهم عن موكليهم لطلبات قانونية مكتوبة بالرد أو بالتنحي ضد بعض القضاة لا تمس على الإطلاق بالقضاء أو بشخص القاضي، ناهيكم عن قيام البعض منهم بحبس المحامين خلافاً للقانون الذي أكد على عدم جواز حبس المحامي احتياطياً وعدم مسئوليته قانوناً عما يقوم به أو يقدمه بمناسبة قيامه بعمله. وغرض المشرع من هذه الحصانة للمحامي كفالة لحق الدفاع وضمان لتحقيق العدالة للمجتمع، والحديث عن الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض ويتعرض لها المحامون لا مجال لحصره والحديث عنها في هذا السياق. واكدت مؤسسة البيت القانوني "سياق" إدانتها لمثل هذه الجرائم المستمرة والانتهاكات الممنهجة محملة الحكومة مسئولية ما يتعرض له المحامين وأبناء المجتمع بسبب الانفلات الأمني ، وفي بلاغ صحافي – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- طالبت بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وجاء في البلاغ الصحفي : (كما تستفسر المؤسسة عموم المحامين وجميع الجهات المعنية وبالأخص نقيب المحامين.. إلى متى سيظل جمهور المحامين عرضة للاغتيال والانتهاكات والاعتداءات؟! ومن المسئول؟! وأين مجلس النقابة؟!) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 