المؤتمر نت - أقرت القيادات النقابية في اجتماع موسع لها أمس استئناف الاحتجاجات النقابية التربوية في عموم مدارس الجمهورية ومكاتب التربية وديوان الوزارة للمطالبة بحقوق تقول النقابات التربوية أن الحكومة تواصل مصادرتها

استئناف احتجاج التربويين .. إضراب الخميس واعتصام الثلاثاء وتصعيد نحو الإضراب الشامل

الجمعة, 15-فبراير-2013

المؤتمرنت -
استئناف احتجاج التربويين .. إضراب الخميس واعتصام الثلاثاء وتصعيد نحو الإضراب الشامل
أقرت القيادات النقابية في اجتماع موسع لها أمس استئناف الاحتجاجات النقابية التربوية في عموم مدارس الجمهورية ومكاتب التربية وديوان الوزارة للمطالبة بحقوق تقول النقابات التربوية أن الحكومة تواصل مصادرتها .
وأقرت القيادات النقابية برنامج فعاليات احتجاجية تبدأ بإضراب الخميس من كل أسبوع ، وتتصاعد من أول مارس القادم بتنفيذ اعتصامات كل ثلاثاء أمام مكاتب التربية في المديريات والمحافظات وديوان الوزارة ومجلس الوزراء ، ويبدأ التصعيد نحو الإضراب الشامل من بداية شهر أبريل في حال عدم استجابة الحكومة .
وكانت النقابات التربوية قد منحت فرصة للحكومة وعلقت الفعاليات الاحتجاجية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول بناء على طلب من رئيس مجلس النواب ورؤساء وأعضاء لجنتي التربية والقوى العاملة في البرلمان ، غير أن المهلة انتهت دون أن يتحقق شيء من مطالب التربويين ، وهو ما أشعرت به النقابات التربوية رئيس وأعضاء مجلس النواب في رسالة وجهتها مطلع الأسبوع المنصرم قبل أن تقر استئناف فعالياتها الاحتجاجية في اجتماع موسع انعقد أمس في صنعاء بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة ورؤساء فروع المحافظات وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش العليا.
من جانبها أقرت سكرتارية نقابة المهن التعليمية والتربوية مشروع البرنامج الاحتجاجي ومشروع المطالب الذي ارتفع إلى 20 مطلبا وفقاً للبيان الصادر عن النقابتين أمس الخميس.
(المؤتمر نت ) حصل على نسخة من البيان فيما يلي نصه :
بيان نقابي باستئناف الفعاليات الاحتجاجية التربوية

أيها المعلمون والمعلمات .. أنتم النقابيون .. وأنتم النقابات
قفوا مع أنفسكم .. رصوا صفوفكم .. وحدوا مواقفكم .. دافعوا عن مطالبكم القانونية احموا حقوقكم المكتسبة من الضياع .. أوقفوا مسلسل مصادرة الحقوق .. تفاعلوا مع الفعاليات الاحتجاجية المشروعة بصدق .. وانتصروا لأنفسكم ولحقوقكم بعزيمة .. لا تتخاذلوا فتكونوا سببا لضياعها ومصادرة المزيد منها .. ثقوا بأنفسكم وبمشروعية نضالكم وقانونية فعالياتكم .. وتأكدوا بأنكم وحدكم القادرون على استرداد كافة حقوقكم المسلوبة لأنكم أصحاب الحقوق وأنتم الأقدر على انتزاعها ، فالحقوق – أيتها الزميلات أيها الزملاء – لا توهب ولا تُستجدى ، بل تُنتزع انتزاعاً .
أيتها المعلمات .. أيها المعلمون .. التربويون جميعاً :
ها نحن وإياكم نستقبل الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع انقضاء موعد الفرصة الأخيرة التي منحتها النقابة العامة ونقابة المهن للحكومة بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنتي التعليم والقوى العاملة ومناشدات الطلاب وأولياء أمورهم ، لكن حكومة الوفاق تجاهلت القانون والدستور والبرلمان والتربويين والطلاب ، وبدلاً من الشروع في تنفيذ التزاماتها القانونية ذهبت إلى مصادرة مزيد من الحقوق، الأمر الذي اضطرنا إلى تصعيد فعالياتنا ورفع سقف مطالبنا بالتوازي مع برنامج المصادرة الذي تنفذه الحكومة .
لقد أكدنا من قبل و نؤكد اليوم أن مرونتنا التي أبديناها مع الحكومة كانت حرصاً منا على أن ينال أبناءنا وبناتنا كامل حقوقهم في التعليم ،وأثبتنا للجميع أننا أصحاب حقوق ولسنا مزايدين وأن حقوقنا التي طالبنا بها ونطالب بها اليوم وغدا مكفولة ولن نتنازل عنها تحت أي ظرف وتتمثل في التالي :
1 – اعتماد بدل طبيعة العمل للإداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية التعليم وإداراتها المختلفة مع صرف فوارقها.
2 – صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد 34 ألف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة .
3 – سرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين .
4 – تصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة وإعادة اعتماد المبالغ المالية التي أسقطت من كل درجة .
5 – سرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012 م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على ميع التربويين .
6 – صرف بقية فوارق التسويات الوظيفية وصرفها بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005 م وحتى نهاية عام 2011 م .
7 – سرعة تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلالات .
8 – اعتماد بدل المناطق النائية من شهر يناير 2013 م .
9 – سرعة ضم علاوات 2012 م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013 م .
10 – صرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005 م وحتى فبراير 2011 م .
11 – سرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانونا .
12 – منح عن مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998 م .
13 – منح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل إحالتهم للتقاعد .
14 – سرعة إلغاء دوام يوم الخميس في المدارس والمؤسسات التعليمية أسوة ببقية موظفي الدولة .
15 – اعتماد سن التقاعد الاختياري للتربويين 30 سنة وفقا للمادة 44 من قانون المعلم والمهن التعليمية .
16 – سرعة معالجة مشاكل التوظيف الجديد وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم .
17 – إعفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات ( الحراس والدرجات العمالية والخدمية ) من الاستقطاعات الضريبية .
18 – إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية .
19 – إلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي .
20 – اعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها .
أيها التربويون والتربويات .. يا أنصار الحقوق والحريات يا أبناء اليمن جميعاً :
إن النقابة العامة ونقابة المهن وهما تضعان هذه الحقوق بين يدي الجميع لتؤكدان أن كل التربويين حريصون أكثر من غيرهم على مصالح الطلاب والطالبات ، لكن تجاهل الحكومة وإصرارها على مصادرة المزيد من الحقوق يضطرنا لاستئناف الفعاليات الاحتجاجية وتصعيدها وفق برنامج إجراءات قانونية مشروعة سنقوم بتنفيذها على النحو التالي :
1 – إضراب يوم الخميس من كل أسبوع في مقرات العمل ابتداء من أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني .
2 –إذا لم تستجب الحكومة يبدأ التصعيد من بداية شهر مارس بتنفيذ اعتصام كل يوم ثلاثاء أمام مجلس الوزراء بالعاصمة وأمام مكاتب التربية في المحافظات والمديريات.
3 – تتصاعد أيام الإضراب أسبوعياً ابتداء من النصف الثاني من شهر مارس بزيادة يوم إضراب يحدد كل أسبوع ببيان من النقابتين وصولاً إلى الإضراب الشامل.
وعليه فإن النقابتين تهيبان بجميع التربويين والتربويات وجميع العاملين في حقل التربية والتعليم الالتزام بتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية المشروعة وعدم الالتفات إلى تلك الدعاوى التي تحاول شق الصف وتمييع المطالب وإضاعة الحقوق ، كما تحذر كافة السلطات المركزية والمحلية من اتخاذ أية إجراءات تعسفية في حق التربويين بسبب ممارستهم لحقهم المكفول قانونيا ودستوريا في الاحتجاج والإضراب ، وتحملان وزارة التربية وحكومة الوفاق كامل المسئولية عما سيترتب على هذه الإجراءات من أضرار على الطلاب وعلى المجتمع .
كما تدعو النقابتان كافة النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين ووسائل الإعلام إلى التضامن مع التربويين وإبراز قضيتهم العادلة لانتزاع حقوقهم المسلوبة والمصادرة حتى يحق الحق ويبطل الباطل .
( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) صدق الله العظيم
صادر بتاريخ 14 / 2 / 2013 م
النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية
نقابة المهن التعليمية