مشروع قانون يشدد الرقابة على الأدوية والتراخيص للصيدليات شدد مشروع قانون جديد بشأن الصيدلة والدواء إجراءات الرقابة والتفتيش على الأدوية المباعة في السوق اليمني، وكذا ضبط منح تراخيص فتح الصيدليات. واستهدف المشروع المنظور لدى لجنة الصحة البرلمانية ضمان جودة الأدوية، وحماية الناس من الأدوية المغشوشة والمهربة والإتجار العشوائي بالدواء، إضافة لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وفتح الصيدليات وإحكام الرقابة عليها. وحظر مشروع القانون تداول حليب الرضع والأغذية المكملة والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل دون إجازتها من لجنة تنشأ بموجب القانون الجديد وتتبع الهيئة العليا للأدوية. واعتبر المشروع مالك الصيدلية ومديرها والعاملين صيدلانيين. واشترط في الصيدلي الحصول على شهادة البكالوريوس في الصيدلة على الأقل من جامعة معترف بها في اليمن، ومسجل لدى نقابة الصيادلة اليمنيين ، معتبرا ذلك من ضمن شروط الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.ومنع الصيدلي التنازل عن الترخيص للغير بأي وجه . ويشهد سوق الصيدلة اليمني بيع أو تأجير أو تنازل صيادلة عن الترخيصات الخاصة بهم لأشخاص غير صيدلانيين . وأجاز مشروع القانون لمفتشي الصحة التفتيش على الصيدليات أو مراكز البحث أو وسائل نقل الأدوية في أي وقت للتأكد من التزامها بالقوانين. وبحسب المشروع يتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض وزير الصحة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 