 |
مركز السقاف بسيئون يناقش الجمارك والضرائب عقد مركز ابن عبيدالله السقاف لخدمة التراث والمجتمع بسيؤون مساء أمس حلقة نقاش مفتوحة استضاف فيها مدير عام جمارك حضرموت الوادي والصحراء عبدالله بن صالح الحامد ومدير عام الضرائب بالوادي والصحراء الأخ محمد بن محمد الشامي تم فيها مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بجمارك الواردات والصادرات منها السيارات المجهولة والدراجات النارية المنتشرة في عموم البلاد إلى جانب السعي في تقنين القوانين الجمركية والضرائبية بحيث تتناسب ما أمكن مع دخل المواطن ووضعه المعيشي في البلاد. وفي بداية اللقاء تحدث محمد بن حسن السقاف رئيس مركز ابن عبيدالله السقاف عن أهمية النظر بالعين القريبة من المواطن ومن معاناته وهمومه إلى جانب خلق ترابط من خلال هذا اللقاء مع الجهات المسؤولة عنه مشيرا إلى ضرورة وضع قوانين جمركية وضرائبية منطقية يسهُل على المواطن تقبّلها والتكيّف معها والابتعاد عن القوانين التعسفية التي تكون دافعا ومحفزا للحيلة والتحايل على القانون وإسقاط هيبة الدولة, متمنيا أن يتم من خلال هذا اللقاء والحوار تدارس الأمور ورفع توصيات تحقق التوازن للمواطن وتوجد القوانين المنطقية التي بالإمكان تطبيقها على المواطن في كل مكان وفي كل فئة وفي كل شريحة من هذا الوطن. من جانبه تحدث الأخ عبدالله بن صالح الحامد مدير عام جمارك حضرموت الوادي والصحراء وقدّم في بداية حديثه نبذة مختصرة عن الجمارك مستعرضا خدماتها وأهدافها المختلفة التي تتمثل في استقرار المواطن والحفاظ على مصالحه وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والتجاوب والتحديث لقوانين الجمارك لتواكب التشريعات العالمية وقوانينها ونظمها بشرط أن يكون ذلك لصالح الموطن و البلاد, مشيرا إلى أنهم في جمارك حضرموت وقبل فترة قصيرة قاموا برفع رسالة إلى وزير المالية يطالبون فيها بتخفيض جمارك السيارات إلى نسبة 85% بدلا من 75% وكذلك تخفيض جمارك الدراجات النارية بنسبة تصل إلى 50% بمعدل 6000ريال للدراجة الواحدة بدلا من 12000ريال باعتبار أن الدراجات النارية في حضرموت وسيلة مواصلات مهمة تستخدم للنقل وليس للأجرة كما هو الحال في بعض المحافظات الأخرى وبهذا قد يستطيع المواطن أن يتجاوب مع قانون الجمارك. من جهته واصل الأخ محمد الشامي مدير عام الضرائب إجاباته على أسئلة الحاضرين المتعلقة بالضرائب وكيفية تحصيلها وصرفها ضمن ميزانية الدولة مشيرا إلى أن مختلف الدوائر الضريبية تراعي القوانين وحقوق الناس وواجباتهم بشكل عام دون تصنيف أو تمييز إلا فيما يتعلق بعملية التصنيف في مستوى النشاط والحجم ورأس المال والمبيعات, مضيفا أنه يجب على الجهات ذات العلاقة بالضرائب الذين ألزمهم القانون بمسح حسابات منتظمة أن يحضروا الدورات الخاصة بتعريف كيفية التعامل مع القوانين الضريبية لأن الجهل بالقوانين جعل الناس يبتعدون كثيرا عن الضرائب والتخوف منها مشيرا إلى أننا بحاجة ماسة إلى خلق وعي اجتماعي بهذه القوانين. وفي اللقاء الذي ضم عددا كبيرا من الشخصيات الاجتماعية والمختصة ألحّ الحاضرون في استفساراتهم على ضرورة جمركة الدراجات النارية فور وصولها المنافذ والموانئ وقبل دخولها إلى البلاد بحيث لا تباع في الأسواق إلا مجمركة وبهذا تكون الدولة قد اختصرت على نفسها المسافة في تحصيل الجمارك دون عناء في متابعة المواطنين ومضايقتهم بعد ذلك في الشوارع والطرقات العامة بالمطالبة بالجمركة. كما تسأل الحضور باستياء من عدم صرف النسبة المناسبة من إيرادات الجمارك والضرائب في نطاق محافظة حضرموت لمشاريع تسهم في تغيير الواقع والخدمات المتردية أصلاً وبناء البنية التحية وترميم المشاريع الخدمية المتدهورة من طرقات ومياه وصرف صحي وخدمات طبية وبلدية وغيرها, وقد علق البعض عن محدودية استفادة المنطقة من هذه المداخيل فهي ضئيلة بكل النسب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 