 |
نائب وزير الداخلية يدعو إلى التخلي عن العنف المفرط في التعامل مع السجناء دعا نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع كل مأموري الضبط الأمني ومنتسبي وحدات الأمن اليمنية إلى الابتعاد عن ثقافة العقاب والعنف المفرط في معاملة السجناء والمحتجزين والعمل على استبدالها بأساليب أخرى أكثر احتراماً وتقديراً للإنسان وحقوقه. وأكد لدى افتتاحه الورشة التدريبية التي اقامتها مصلحة التأهيل والإصلاح والسجون اليوم للعاملين في المصلحة وفروعها بالمحافظات أنه بدون التفكير العميق في المشكلات الموجودة والاختلالات التي تعاني منها مختلف الأجهزة لا يمكن إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وسنظل ندور في حلقة مفرغة. ولفت نائب وزير الداخلية إلى المشكلات التي تعاني منها السجون في مختلف المحافظات والتي على رأسها الازدحام الشديد الذي تعانيه إضافة إلى إشكالية عدم وجود إدارة موحدة من مختلف الجهات ذات العلاقة (الصحة، التعليم، حقوق الإنسان، الأوقاف) وغيرها من الجهات التي يفترض أن تكون على قدر عالٍ من المسئولية وإدراك واجباتها تجاه شريحة مهمة ينبغي توفير أبسط الحقوق الإنسانية لهم. وأشار اللواء لخشع إلى عدد المساجين الذي يعد الأعلى عالمياً نتيجة لعدم وجود سجون تخصصية وتباطؤ إجراءات التقاضي والفصل في الأحكام مبيناً بأن هذه الإشكالية تعيق عملية التفرغ للتعامل الإيجابي والإنساني مع السجناء والمحتجزين.وشدد على ضرورة أن يكون هناك سجن خاص بالنساء. من جانبه تحدث اللواء محمد علي الزلب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح "السجون" إلى الأهمية القصوى التي يمثلها افتتاح مركز التدريب والتأهيل في المصلحة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية والذي سيسهم بشكل كبير في الرفع من أداء العاملين في السجون والمصلحة وتحقيق مخرجات المصلحة باعتبارها مؤسسة لإصلاح وتهذيب السلوكيات والممارسات. وقال الزلب إن المصلحة قامت بإعداد تقرير يتضمن المشكلات والحلول بعد زيارة ميدانية شملت مختلف السجون بمحافظات الجمهورية والتي أثمرت عن إعداد خطة استراتيجية لانتشال السجون من وضعها الحالي وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطويرها وتحويلها إلى مؤسسات إصلاحية بدلاً عن كونها عقابية بما يتلاءم مع القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وكشف رئيس مصلحة الإصلاح والتأهيل للسجناء عن الأوضاع المزرية التي يعانيها السجناء نتيجة قلة الإمكانات المادية ما انعكس سلباً على الأداء والخدمات التي يفترض تقديمها لمختلف نزلاء الإصلاحيات بما يمكن من الاهتمام بالسجين وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع كعنصر فاعل. كما ألقى كل من محمد شبانة ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وحارث الإرياني رئيس منظمة " سويا" للتنمية وحقوق الإنسان كلمتين أشارا فيهما إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان للمساجين ونزلاء السجون في عموم اليمن، وإنشاء مبانٍ حديثة ومراكز تلتزم بحقوق التعليم ، والصحة، وغيرها بما من شأنه إخراج شخص محب للمجتمع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 