تقارير المنظمات الرقابية تشيد بحرية ونزاهة الانتخابات أشادت العديد من المنظمات الرقابية بالانتخابات البرلمانية التي جرت في اليمن الأحد الماضي . وأكدت التقارير الأولية التي أصدرتها تلك المنظمات على أن الانتخابات البرلمانية جرت في أجواء حرة وديمقراطية؛وأنها كانت نزيهة بشكل كبير؛ رغم وجود بعض السلبيات التي رافقتها؛وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات من اجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات؛وفي هذا الصدد أكد تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي على أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في اليمن في السابع والعشرين من إبريل الماضي مثلت خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنمية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية. ويشير التقرير إلى أنه ووفقاً للمعايير الدولية فإن الانتخابات البرلمانية كانت جيدة واعتبرها حدثاً هاماً في التطور الديمقراطي في الجمهورية اليمنية. ويبرز التقرير الجوانب الإيجابية التي تعد مؤشراً على أن الانتخابات البرلمانية كانت انتخابات ناجحة قياساً بالمعايير الدولية من ناحية وقياساً بتجارب الانتخابات البرلمانية السابقة حيث أن الانتخابات الأخيرة شهدت تطوراً في مختلف المستويات سواء من حيث أداء الأجهزة أو من حيث الإقبال في المشاركة أو من حيث التنافس. ويجمل التقرير أهم تلك الجوانب الإيجابية بشكل عام في الأتي: أولا: أدارك الجماهير اليمنية لأهمية الاستحقاق الديمقراطي في حياتها السياسية. ثانياً: كان يوم الاقتراع يوماً خالياً بصورة نسبية من أعمال العنف وهذا يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بأعمال العنف التي رافقت الانتخابات التشريعية اليمنية لعام 1997م. ثالثا: هناك تطور ملحوظ في أداء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حيث أنه مثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بأداء اللجنة السابقة في انتخابات 97 فقد تم استحداث قاعدة حاسوبية للمعلومات خاصة بسجلات الناخبين. رابعاً: ارتفاع نسبة المسجلات من الناخبات اليمنيات حيث وصلت إلى نحو 43% من إجمالي المسجلين في كشوفات القيد والتسجيل علماً أن اليمن هي الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية التي منحت المرأة حق الاقتراع والترشيح. خامساً: اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات للعديد من الإجراءات التي تضمن نزاهة الانتخابات وحريتها بما في ذلك صناديق الاقتراع التي اتسمت بقدر عال من الشفافية. سادساً: هناك أداء متميز من كافة اللجان التي أدارت العملية الانتخابية واتسم بقدر عال من المهنية. سابعاً: مشاركة كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في هذه الانتخابات مقارنة بمقاطعة الحزب الاشتراكي اليمني لانتخابات 97م. ثامناًَ: وجود حوار بناء بين اللجنة العليا للانتخابات من جهة وبين الأحزاب السياسية بعضها ببعض من جهة أخرى. تاسعا: لاحظ الجميع من داخل اليمن وخارجها.. وجود تنافس متعدد للأحزاب والتنظيمات السياسية في هذه الانتخابات. وهو الأمر الذي أدى إلى خلق أجواء احتفائية صاحبت مجمل العملية الانتخابية. عاشراً: السياق القانوني الذي أجريت العملية الانتخابية في إطاره كان ملائماًَ ومناسبا. حادي عشر: مشاركة منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات بنحو 25 أتلف مراقب. ويشير التقرير إلى أن كل ذلك لم يتحقق إلا بفضل تعاون اللجنة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. أختتم التقرير بالقول: أن هناك جوانب سلبية لكن يجب إلا تغيب عنها الصورة الجمالية التي حققتها الانتخابات البرلمانية اليمنية فقد شكلت محوراً ديناميكياً لطفي التنافس الإيجابي بين مختلف القوى السياسية وعلى خلاف العديد من الانتخابات التي شوهدت في البلدان الأخرى فلا يمكن لاحد أن ينكر التجربة الفريدة للمارسة الديمقراطية هنا في اليمن، والفضل في ذلك يرجع إلى الجماهير اليمنية والى كل من شارك في هذه العملية. من ناحية ثانية أشادت منظمة موست للرقابة على الانتخابات في اليمن بالانتخابات البرلمانية ؛أشار بيانها إلى العديد من الإيجابيات التي تؤكد حرية ونزاهة الانتخابات ومن أهمها : أولا: كان استعداد اللجنة العليا للانتخابات متميزا إذ كان تنظيم المراكز والسجلات على درجة عالية من الدقة فضلا عن أن بطائق الاقتراع كانت على درجة عالية من الوضوح إذ تضمنت اسم المرشح وصورته ورمزه الانتخابي وهو الأمر الذي سهل كثيرا على الناخبين الأميين. ثانيا كثافة إقبال الناخبين حيث تجاوز 70% كما كان اقبال النساء متميزا في كافة المراكز. ثالثا: تميز تعامل اللجان الأمنية واللجان الانتخابية مع كافة الجهات الرقابية. رابعا:جرت العملية الانتخابية بشفافية وهدوء . خامسا:تمثيل معظم الأحزاب اليمنية الفاعلة في الساحة. واعتبرت المنظمة هذا الإنجاز خطوة متقدمة في ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية. . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 