 |
بمبلغ(20) مليون دولار...لجنة الانتخابات تطالب بتوفير الدعم للسجل الانتخابي أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني بشأن توفير الميزانية المطلوبة لتنفيذ العمل في مشروع السجل الانتخابي الجديد في اليمن . مخاطبة اللجنة لرئيس الجمهورية والحكومة تأتي بسبب وجود فجوة مالية في الدعم المقدم من المانحين للسجل الانتخابي الجديد وفقاً لرسالة رفعها الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء. وتبلغ الفجوة التمويلية لدعم السجل الانتخابي 20 مليون دولار بحسب ما أكده المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / UNDP/ لدى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ولد الشيخ أوضح في تصريحات صحفية لوكالة سبأ أن الدعم الدولي المتوفر حتى اليوم لدعم السجل الانتخابي الجديد في اليمن مبلغ 17 مليون دولار مشيراً إلى أن البرنامج الإنمائي لديه ما يسمى بصندوق ائتمان وكل المعونات الانتخابية ستأتي عن طريق هذا الصندوق وتم الحصول حتى الآن على مبلغ 17 مليون دولار في حين أن المبلغ المطلوب من قبل المانحين لدعم السجل الانتخابي الجديد مبلغ 36 مليون دولار،ما يعني وجود فجوة مالية فيما يتعلق بالدعم المطلوب من قبل المانحين بمبلغ يصل إلى 20 مليون دولار ، مؤكدا بأن البرنامج سيمضي قدماً لحشد الدعم لتغطية تلك الفجوة . وبالإضافة إلى دعم المانحين ستتولى الحكومة اليمنية دعم السجل بمبلغ 63 مليون دولار وذلك بحسب ما تضمنته وثيقة السجل الذي تم إعدادها بالشراكة بين اللجنة العليا للانتخابات والبرنامج الإنمائي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية " الأيفس ". ويتضمن الإطار الزمني لإنشاء سجل انتخابي الكتروني عدة مراحل زمنية تبدأ بتأسيس المشروع ثم إجراء التعديلات القانونية على قانون الانتخابات ليتلاءم مع السجل الالكتروني الجديد، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تطوير واختبار أنظمة التسجيل ،وتطوير واختبار أنظمة تجميع البيانات وكذا تطوير واختبار قاعدة البيانات المركزية. ثم ينتقل البرنامج الزمني للسجل الانتخابي الالكتروني إلى مرحلة الإعداد للعمليات وتشمل هذه المرحلة وضع خطة العمليات وتصميم وطباعة النماذج وإنتاج مواد التدريب وإعداد خطة للحملة التوعوية بالإضافة إلى إعداد الأدلة التنفيذية وإعداد خطة تنفيذ ودعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات. يلي ذلك بحسب البرنامج الزمني للوثيقة مرحلة المشتريات وتتمثل في إعداد وثائق القطاعات ونشرها واستلام العروض ثم تقييم العروض ومن ثم التوقيع على العقود وإنتاج وتسليم المعدات المطلوبة وإعداد وتوزيع أنظمة وأدوات التسجيل الانتخابي. وبحسب عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية القاضي عبد المنعم الإرياني فإن مرحلة تسجيل الناخبين بحسب الوثيقة تشمل تجهيز المكاتب الميدانية والفروع وتشكيل لجان التسجيل وتدريب اللجان والموظفين ثم تنفيذ المشروع التجريبي PILOT وتنفيذ حملة التوعية ثم تسجيل الناخبين ،وكذا تجميع البيانات على مستوى المحافظة وعلى المستوى المركزي، ثم تنظيف وتطبيق البيانات ،وطباعة وتوزيع سجل الناخبين الابتدائي. وينتقل البرنامج الزمني بعد ذلك إلى مرحلة النشر والاعتراض والطعون والبت في الاعتراضات والطعون ثم تصحيح السجل ،بينما المرحلة الأخيرة تتضمن إقرار السجل الانتخابي النهائي بحيث يكون جاهزاً بداية فبراير 2014م. ولفت رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية القاضي الارياني إلى أن إعداد سجل انتخابي الكتروني باستخدام القياسات الحيوية يعد عملية معقدة تواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالتنسيق والإمدادات ،مؤكداً في هذا السياق أن الوثيقة حددت مجموعة من التحديات وأثرها فيما لو كان (أثر كبير، احتمال ، متوسط ، منخفض)وبالمقابل تم وضع الإجراءات المضادة وتشمل الحلول والإجراءات الاحترازية لأي تحدي قد يطرأ أثناء عملية التنفيذ لأي مرحلة من المراحل التي شملتها الوثيقة. إلى ذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي التقرير المرفوع من قبل رئيس قطاع العلاقات الخارجية القاضي الدكتور علي سليمان بشأن إمكانية مشاركة اليمنيين المتواجدين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور. وكلفت اللجنة بهذا الخصوص رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالتواصل مع وزير شئون المغتربين بشأن تصويت المغتربين في الخارج بحسب القانون. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 