 |
الانتخابات تبحث الفجوة المالية بتمويل السجل الانتخابي الجديد عقد اليوم بمبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إجتماع موسع ضم رئيس وأعضاء اللجنة والممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ وفريق مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج وكذا مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية /الأيفس/ جرانت كيبن. كرس الاجتماع لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن الانتخابي وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بالفجوة المالية المرتبطة بتمويل السجل الانتخابي الجديد. واستعرض الاجتماع العديد من الخيارات الكفيلة بسد الفجوة المالية وبما يمكن اللجنة من البدء في مشروع السجل وذلك بالشروع أولاً في إنزال المناقصة الخاصة بتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة للتسجيل. وقد خرج الإجتماع بالعديد من القرارات أبرزها أن يتم الدعوة لعقد اجتماع يوم الأحد القادم يحضره سفراء الدول المانحة وممثلي الحكومة للخروج برؤية جماعية بشأن التمويل المطلوب والبدء في تنفيذ المشروع. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي قد القى كلمة في بداية الاجتماع أشار خلالها إلى الجهود المبذولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس في دعم جهود وأنشطة اللجنة العليا للانتخابات. كما أثري الاجتماع بالعديد من النقاشات والمداخلات من قبل الإخوة القضاة نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة والتي أكدت في مجملها على المضي قدماً في إنجاز وإنجاح مشروع السجل الانتخابي الالكتروني الجديد. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/أبدى رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي قلقه الشديد من عدم توفير التمويل اللازم الكفيل بإنزال المناقصات الخاصة بتوريد الأجهزة والمعدات والوحدات الفنية التي ستستخدم في تنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني ،مشيراً إلى أن عدم توفير التمويل تسبب في عدم الإعلان عن المناقصة في موعدها المحدد الذي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الـ13 إبريل الجاري بحسب البرنامج الزمني لوثيقة المشروع. ونوه القاضي الحكيمي إلى أن هذه المخاطر ستتسبب في تأخير تنفيذ السجل الانتخابي، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة التنبه إلى ذلك وتداركه من قبل المعنيين قبل فوات الأوان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 