 |
لجنة مصغره من الأحزاب للتواصل مع لجنة الإنتخابات عقد اليوم بمبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماعا موسعاً ضم رئيس وأعضاء اللجنة وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية . كرس الاجتماع لمناقشة واستعراض جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالسجل الانتخابي الالكتروني الجديد وذلك على ضوء المستجدات التي خرج بها الاجتماع الموسع الذي انعقد بمبنى اللجنة السبت الماضي وضم رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات ووزير الخارجية وسفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن. وتناول الاجتماع الحديث عن الأهمية التي يمثلها السجل الانتخابي الالكتروني من حيث كونه يعتبر سجلاً جديداً يتوافق مع ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، بالإضافة إلى استخدام التقنية والتكنولوجيا التي من شأنها تحد من سلبيات السجل اليدوي وتضمن في ذات الوقت إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني في تجسيد المسار الديمقراطي قولاً وفعلاً ووصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تكون أساس الانتقال باليمن إلى مستقبل أفضل. وتطرقت نقاشات ومداخلات المشاركين في الاجتماع إلى الجوانب الفنية المتصلة بالسجل الالكتروني خاصة ما يتعلق بالأجهزة التي سيتم استخدامها في أخذ البصمة اثناء مرحلة القيد والتسجيل. وأشاد ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية بالجهود التي بذلت في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني وما تضمنته من تفاصيل دقيقة في الجوانب الفنية وتأهيل للقدرات البشرية بالإضافة إلى كل متطلبات عملية القيد والتسجيل والدعم المالي المطلوب للتنفيذ سواء من قبل الحكومة أو المانحين وذلك بحسب ما تضمنته الوثيقة التي أعدتها اللجنة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس وبمشاركة فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين الذين أثروا الوثيقة بخبراتهم من خلال مشاركتهم في تنفيذ سجلات انتخابية الكترونية في عدد من الدول . وقد أقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب والتنظيمات السياسية تتولى مهمة التواصل والالتقاء باللجنة العليا للانتخابات لمناقشة كافة المستجدات التي قد ترافق سير العمل والتنسيق لوضع كافة الحلول والمعالجات المناسبة . وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد الحكيمي قد أطلع ممثلي الأحزاب السياسية على الخطوات التي قطعتها اللجنة وعلى وجه الخصوص منذ آخر اجتماع ضم اللجنة مع الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أنه كان من المقرر الإعلان عن مناقصة شراء وتوريد الوحدات التقنية الخاصة بالسجل الالكتروني في الـ14 من إبريل الجاري بحسب البرنامج الزمني للوثيقة الذي سبق أن سلمتها اللجنة وناقشتها مع الأحزاب، مؤكداً بأن عدم توفير التمويل الكافي لإنزال المناقصة حال دون تمكن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة من الشروع في إنزال المناقصة الأمر الذي دفع باللجنة للتخاطب مع الدولة بهذا الشأن وكذا الالتقاء بالمانحين السبت الماضي. واستعرض القاضي الحكيمي البرنامج الزمني للسجل الانتخابي الالكتروني والذي على ضوئه يتم التوقيع على العقد مع الشركة التي سترسى عليها المناقصة ومن ثم التوريد مع نهاية يونيو القادم ومن ثم يبدأ العمل بغضون منتصف أغسطس ويكتمل نهاية ديسمبر ومن ثم مرحلة المطابقة والنشر. حضر الاجتماع امين عام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 