الأربعاء, 13-نوفمبر-2019 الساعة: 05:35 م - آخر تحديث: 05:25 م (25: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التحالف‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬وأنصار‮ ‬الله‮ ‬هل‮ ‬أصبح‮ ‬قادراً‮ ‬على‮ ‬الحياة‮ ‬والفعل
يحيى علي نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - قال رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم إن حماية المستهلك حظيت باهتمام دولي ووطني كبير حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 وثيقة أطلق عليها " مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك والتي راعت المصالح

المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد -
ندوة:المستهلك تدعو لإنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء وتفعيل دور النيابات
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم إن حماية المستهلك حظيت باهتمام دولي ووطني كبير حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 وثيقة أطلق عليها " مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك والتي راعت المصالح والاحتياجات للمستهلكين في جميع البلدان وبالذات المستهلكين في البلدان النامية.

وأضاف سالم - في كلمته بالندوة العلمية الخاصة بـ" العدل والمستهلك " التي نظمتها اليوم بصنعاء الجمعية اليمنية لحماية المستهلك و أمانة العاصمة - ان الندوة نوعية من حيث اختيار الموضوع واختيار الطريق التي تسعى إليه باعتبار قضية الاستهلاك مرتبطة بكل مواطن. لافتا إلى أن كوكبة من القضاة يشاركون في الندوة بأوراق عمل تتناول العلاقة بين أجهزة العدالة والمستهلك من عدة زوايا.

وفيما أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الإعداد والتنظيم للندوة وتعزيز الشراكة بينها وبين القضاء والجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك ، وتمنى ان تخرج بقرارات وتوصيات تعزز من حماية المستهلك وضمان حقوقه القانونية، استعرض ما تضمنه القانون من أهداف أهمها ضمان صحة المستهلك وسلامة السلع وحماية المستهلك من الغش والحيلولة دون استغلاله والمحافظة على النظام الاقتصادي وضمان التطور الصحي الأمن لاقتصاديات السوق.

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محسن علي النقيب ان وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الوزارة التي تشرف على معظم المنظومة التشريعية المعنية بحماية المستهلك قد واجهت كثير من التحديات الوجودية ما أثر بعمق في مهمتها على هذا الصعيد . وقال ان الوزارة عملت بقدر ما أتاحته الإمكانيات على ضمان الحد المقبول للاستقرار التمويني والذي انعكس بشكل واضح وملموس في توفر السلع وخاصة السلع الأساسية دون حدوث اختناقات.

وأشار النقيب إلى أن شعار اليوم العالمي للمستهلك، موسوم بـ (المستهلك والعدل يلامس الأولوية الملحة للمستهلكين في اليمن ، الذين افتقدوا على الدوام لنعمة العدل والإنصاف ، فيما يخص حصولهم على حقوقهم الإنسانية والاقتصادية العادلة ، ممثلة في الحقوق الثمانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وباتت قاعدة أصيلة لمنظومة التشريعات الوطنية المتصلة بحماية المستهلك .

وتطرق إلى الظروف الاستثنائية التي عاشها اليمن خلال السنتين الماضيتين والتي ضاعفت من معاناة المستهلكين خصوصاً وأن ضربات موجعة ذات طابع اقتصادي كانت قد ساهمت خلال السنوات الماضية في التأثير السلبي للاقتصاد للمستهلكين الهش ولمعيشتهم ، وضاعفت كلفة حصولهم على احتياجاتهم الأساسية ناهيك عن الاحتياجات الاستهلاكية الأخرى.

من جانبه أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ان الندوة تمثل انطلاقا إلى شراكة قوية وفاعلة بين الجمعية والقضاء ومع المنظومة التنفيذية التي تنهض بمهمة تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وتحسين وتجويد البيئة الاستهلاكية في البلاد ، وتأسيس ورعاية علاقة أكثر عدلاً وإنصافاً بين المستهلك والمنتج لتحمي مصالح الطرفين وتحقق دفعة قوية في اقتصاد الوطن.

وأشار إلى أن الهيئة سوف تكون سنداً للهيئات الحكومية وفي مقدمتها الهيئات الحمائية بغية الوصول إلى مرحلة التطبيق الصارم لكل قواعد ومعايير الحماية الفنية للسوق والمستهلك وللمواصفات القياسية المعتمدة.. وقال"ان المستهلكين في اليمن يعيشون وضعاً استثنائيا ً حيث تنعدم البيانات والإحصائيات عن الكثير من الممارسات المتعلقة بالتحديات الجوهرية التي تواجه المستهلك وفي المقدمة منها ظاهرة الغش التجاري والتقليد والتهريب وتدني كفاءة الأجهزة الفنية الحمائية.

وبدوره طالب فضل مقبل منصور - رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حكومة الوفاق بالتسريع في إنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء والتي يمكن لها الحد من هذه الانتهاكات وتخصيص اعتمادات كافية لتعزيز أجهزة الرقابة الفنية على جودة السلع على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمنافذ الجمركية.
ودعا منصور إلى ضرورة تفعيل الدور المرجعي لنيابة المخالفات وبقية النيابات في التعامل الجاد والعاجل مع قضايا المستهلك باعتبارها من القضايا المستعجلة بالنظر إلى المخاطر التي تترتب على التجاوزات والانتهاكات الاستهلاكية.

وشدد رئيس الجمعية على أهمية إنفاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء ، وتفعيل لائحة الإشهار السعري المقرة من مجلس الوزراء وتفعيل نشاط ومهام لجان الرقابة والتفتيش على الأسعار وعلى مستوى التقيد بنوعية وأوزان وأسعار الخبز وبقية السلع في أمانة العاصمة والمحافظات والنهوض بشراكة وثيقة مع السلطة المحلية لتحقيق هذه الغاية.

وتناقش الندوة على مدى يومين بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية لها علاقة بحماية المستهلك قرابة 16 ورقة عمل منها : أولويات حقوق المستهلك في التشريع اليمني لـ أمين أحمد شمسان المشولي من وزارة حقوق الإنسان، والحماية القضائية لحقوق المستهلك للمهندس صالح غيلان الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ودور الاعلام في حماية المستهلك لـيونس هزاع وزارة الإعلام، والجمارك وحماية المستهلك والمجتمع لـعصام عبد الحكيم وحنان عبد الباقي من مصلحة الجمارك ، وورقتي عمل خاصة بدور وزارة الصناعة والأجهزة الأمنية في قضايا حماية المستهلك الاولى لـ محمود ابراهيم النقيب من وزارة الصناعة والثانية لـ المقدم الركن شجاع على صالح المهدي وزارة الداخلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019