الجمعة, 15-نوفمبر-2019 الساعة: 12:55 ص - آخر تحديث: 12:22 ص (22: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التحالف‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬وأنصار‮ ‬الله‮ ‬هل‮ ‬أصبح‮ ‬قادراً‮ ‬على‮ ‬الحياة‮ ‬والفعل
يحيى علي نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - طالبت مؤسسة شباب شفافية وبناءYTB بتسليمها ملف دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد وزارة المالية ممثلة بوزيرها صخر الوجيه (المحسوب على حصة تجمع الإصلاح في حكومة

المؤتمرنت -
شفافية وبناء تطالب النيابة تسليمها ملف فساد الوجيه
طالبت مؤسسة شباب شفافية وبناءYTB بتسليمها ملف دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد وزارة المالية ممثلة بوزيرها صخر الوجيه (المحسوب على حصة تجمع الإصلاح في حكومة الوفاق الوطني) تتعلق بواقعة فساد وإهدار للمال العام.. ليتسنى للمؤسسة متابعة ملف القضية التي سبق وأصدر فيها النيابة قرارا بحجز مبالغ مالية .

وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي (تلقى المؤتمرنت نسخة منه) أنها وبهدف حماية المال العام تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة عن واقعة فساد تتمثل بقيام وزير المالية بصرف مليارات الريالات من الخزينة العامة بدون أي مُسوغ قانوني يُجيز لها ذلك.. وقد أصدرت النيابة العامة قراراً بحجز المبالغ في تاريخ 2013/2/25م بناءً على طلبنا.

موضحة أن إجراءات النيابة العامة تعثرت.. حيث وأن الفترة منذ صدور قرار الحجز قد طالت دون أن يرى قرارها بالحجز النور حتى تاريخ صدور هذا البلاغ.
وقالت "شباب شفافية وبناءYTB" أنها وباعتبارها مؤسسة رسمية معنية بالشفافية ومكافحة الفساد وذات صفة في القضية.. فقد تقدمنا إلى النيابة العامة بطلب للحصول على نسخة من ملف القضية ليتسنى لها متابعة القضية ، إلا أنها فوجئت بعدم السماح لها بتصوير الملف ما يُعد مخالفة لأحكام ونصوص تشريعات نافذة وعلى وجه الخصوص نص المادة (64) من القانون رقم (40) لعام2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والذي ينص على أنه (يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صورة منها ....) ، وكذا ما تضمنه القانون رقم (12) لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية ، وكذا قانون حق الحصول على المعلومة رقم (13) لعام 2012م. وأكدت المؤسسة تمسكها بحقها في الحصول على نسخة من ملف القضية.. وسرعة السير في إجراءاتها حتى لا يُهدر المال العام . مرفق صورة من طلب المؤسسة والتوجيهات الصادرة عن المعنيين بالنيابة العامة للتوضيح.

المؤتمرنت ينشر صورة الوثيقة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019