الخميس, 04-يونيو-2020 الساعة: 11:59 ص - آخر تحديث: 12:30 ص (30: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
في عدن موت بالجملة وعملاء دول العدوان يتقاتلون على الفتات
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
يحق‮ ‬للمؤتمريين‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - طالبت مؤسسة شباب شفافية وبناءYTB بتسليمها ملف دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد وزارة المالية ممثلة بوزيرها صخر الوجيه (المحسوب على حصة تجمع الإصلاح في حكومة

المؤتمرنت -
شفافية وبناء تطالب النيابة تسليمها ملف فساد الوجيه
طالبت مؤسسة شباب شفافية وبناءYTB بتسليمها ملف دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد وزارة المالية ممثلة بوزيرها صخر الوجيه (المحسوب على حصة تجمع الإصلاح في حكومة الوفاق الوطني) تتعلق بواقعة فساد وإهدار للمال العام.. ليتسنى للمؤسسة متابعة ملف القضية التي سبق وأصدر فيها النيابة قرارا بحجز مبالغ مالية .

وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي (تلقى المؤتمرنت نسخة منه) أنها وبهدف حماية المال العام تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة عن واقعة فساد تتمثل بقيام وزير المالية بصرف مليارات الريالات من الخزينة العامة بدون أي مُسوغ قانوني يُجيز لها ذلك.. وقد أصدرت النيابة العامة قراراً بحجز المبالغ في تاريخ 2013/2/25م بناءً على طلبنا.

موضحة أن إجراءات النيابة العامة تعثرت.. حيث وأن الفترة منذ صدور قرار الحجز قد طالت دون أن يرى قرارها بالحجز النور حتى تاريخ صدور هذا البلاغ.
وقالت "شباب شفافية وبناءYTB" أنها وباعتبارها مؤسسة رسمية معنية بالشفافية ومكافحة الفساد وذات صفة في القضية.. فقد تقدمنا إلى النيابة العامة بطلب للحصول على نسخة من ملف القضية ليتسنى لها متابعة القضية ، إلا أنها فوجئت بعدم السماح لها بتصوير الملف ما يُعد مخالفة لأحكام ونصوص تشريعات نافذة وعلى وجه الخصوص نص المادة (64) من القانون رقم (40) لعام2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والذي ينص على أنه (يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صورة منها ....) ، وكذا ما تضمنه القانون رقم (12) لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية ، وكذا قانون حق الحصول على المعلومة رقم (13) لعام 2012م. وأكدت المؤسسة تمسكها بحقها في الحصول على نسخة من ملف القضية.. وسرعة السير في إجراءاتها حتى لا يُهدر المال العام . مرفق صورة من طلب المؤسسة والتوجيهات الصادرة عن المعنيين بالنيابة العامة للتوضيح.

المؤتمرنت ينشر صورة الوثيقة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020