واشار المشروع الحكومي واسمه الحركي المنافسة والذي سرب لصحيفة (صنداي تايمز) الي احتمال ان تكون بريطانيا مأوي لنحو عشرة الاف من المتعاطفين مع القاعدة. واعتقلت الشرطة البريطانية في الاسبوع الماضي ابو حمزة المصري الذي يلقي خطبا راديكالية في مسجده بشمال لندن ويؤيد صراحة اسامة بن لادن. وقالت متحدثة باسم الحكومة لا نعلق علي شيء جري تسريبه ولكن الحكومة تتعامل مع علاقاتها مع الطائفة الاسلامية بشكل جدي للغاية. ولكن ذلك ليس سوي جزء من الاستراتيجية ضد الارهاب . وقالت (صنداي تايمز) ان الوعاظ المعتدلين سيتلقون اموالا حكومية بموجب هذه الخطة في حين سيطلب من الائمة الاجانب الراديكاليين التعهد بالالتزام باسلوب الحياة البريطانية والا واجهوا حظرا. وزعمت الصحيفة انها اطلعت علي اكثر من 100 صفحة من الوثائق السرية. وقد يسلم ابو حمزة الي الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالتآمر لانشاء معسكر تدريب للقاعدة في امريكا ودعم هجوم لاحتجاز رهائن في اليمن. ونقل عن اندرو تيرنبول امين مجلس الوزراء قوله في رسالة قبل اجتماع عقد في 19 مايو (ايار) لمناقشة المنافسة ان الهدف هو منع الارهاب من خلال معالجة اسبابه الاساسية.. والحد من دعم الارهابيين من خلال قضايا اجتماعية واقتصادية مؤثرة ذات صلة بالقضية . ويقال ان هذا المشروع دفعت اليه هجمات 11 اذار (مارس) في العاصمة الاسبانية مدريد واكتشاف اكثر من نصف طن من مادة لصنع القنابل في مخزن بلندن بعد ذلك باسبوعين. وقد يتم انشاء اماكن عمل صديقة للمسلمين بالاضافة الي محطات اذاعة وتلفزيون اسلامية معتدلة. وفي مذكرة لجون جيف الامين الدائم لوزارة الداخلية البريطانية دعا تيرنبول الي وضع خطة لكسب قلوب وعقول الشبان المسلمين. وقال القاعدة وفروعها تمثل مصدر جذب مثير لاكثر الاشخاص تمردا. المهمة الاكبر هي معالجة اسباب المشكلة التي تتضمن التمييز في المعاملة والمعوقات والاستبعاد والتي تعاني منها مجتمعات اسلامية كثيرة . وقالت مراجعة لوزارة الداخلية تم الاستشهاد بها في اجتماع 19 مايو ان اكثر من نصف مسلمي بريطانيا ممن هم في سن العمل خاملون اقتصاديا في حين ان 16 في المئة منهم لم يعمل او عاطل عن العمل لفترة طويلة وهو ما يزيد خمس مرات عن المتوسط الوطني. واوضحت وثيقة اخري ان مابين عشرة الاف و15 الف مسلم بريطاني يؤيدون بشكل فعال القاعدة. واضافت ان اسلوب الكيل بمكيالين للسياسة الخارجية البريطانية في الشرق الاوسط اثار غضب مسلمين كثيرين. وقالت الوثيقة يجري الحث علي الديمقراطية ولكن الامة تتعرض للقمع او يسمح به في فلسطين والعراق وكشمير والشيشان علي سبيل المثال . |