 |
مدنية حديثة : الداخلية تجمد مهامها وتعمل بنظام الرهائن فيما تتصاعد رقعة الاحتجاجات الغاضبة تنديدا بجريمة مقتل الشابين خالد محمد الخطيب (18 سنة) وحسن جعفر أمان (19سنة) الأربعاء الماضي برصاص مسلحين تابعين للقيادي في التجمع اليمني للإصلاح وعضو مؤتمر الحوار عن حزب الإصلاح وصهر اللواء علي محسن الشيخ علي عبدربه العواضي، تضاربت الانباء بشان تسليم القيادي الاصلاحي للمتهمين في الحادثة وذلك حتى وقت متأخر من مساء اليوم السبت . وفيما يشبه نظام الرهان اعلن رسميا في تصريح مقتضب استيقاف اثنين من جماعة العواضي على خلفية القضية .حيث صرح مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية أنه تم الوقوف أمام عدد من القضايا الجنائية التي يتم التحقيق فيها حاليا ومنها قضية مقتل الشابين حسن جعفر أمان، وخالد الخطيب، التي وقعت في حي الخمسين جنوب أمانة العاصمة. و نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله " " انه تم استيقاف اثنين من آل العواضي على خلفية هذه القضية". ولم يشر المصدر الى علاقة الشخصين بالقضية وحالة الانفلات الأمني و نتائج التحقيقات في عدد من الجرائم الجنائية المعلن عنها في عدد من محافظات الجمهورية . ويشهد الشارع اليمني حالة احتقان غير مسبوقة تجاه اغتيال الشابين (أمان – الخطيب) بحجة مزاحمتهم موكب عرس للشيخ علي عبدربه العواضي ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أجهزة الأمن بأمانة العاصمة صنعاء بسرعة القبض على المتهمين في مقتل الشابين حسن أمان و خالد الخطيب كما حث هادي الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم المجرمين ليد العدالة. وقالت مصادر جنوبية بصنعاء أن أسرتي القتيلين تواجه ضغوط قبلية من جماعة القيادي في التجمع اليمني للاصلاح وعضو مؤتمر الحوار علي عبدربه العواضي لقبول دية ودفن القضية . وأفادت المصادر أن رجال قبائل من بيت العواضي يرفضون إدخال القضية إلى النيابة علاوة على إصرارهم على أن يتم التحقيق في نيابة محافظة صنعاء في الوقت الذي مسرح الجريمة في أمانة العاصمة كما أنهم يمارسون ضغوطا لقبول دية القتيلين ودفن القضية. وناشدت أسرتا أمان والخطيب النائب العام للتدخل العاجل لإلقاء القبض على القتلة والتوجيه لنيابة أمانة العاصمة بالتحقيق في القضية. واليوم أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ضرورة إعلاء صوت القانون والنظام ليسود العدل كل المواطنين . وشدد رئيس مجلس النواب لدى لقائه اليوم بعدد من ممثلي عن أولياء الدم والمتجمهرين أمام مجلس النواب المطالبين بتقديم قتلة الشابين حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب إلى العدالة أن مجلس النواب لن يكون إلا مع الحق والقانون وضد أي مرتكب للجريمة مهما كانت مكانته الاجتماعية . وأشار الراعي إلى أن المجلس سيوجه الجهات المعنية بالحكومة بضبط القتلة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع . وناشد رئيس مجلس النواب الجميع إلى التمسك بالقانون والنظام والحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة والتعاون مع رجال الامن في أداء مهامهم القانونية ..منوهاً بأن العدالة ستأخذ مجراها ومجلس النواب سيتحمل مسئوليته في نطاق مهامه واختصاصاته في هذا المجال. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 