 |
بعد 17 يوما على الجريمة .. الداخلية تتعقب 4 متهمين بمقتل الشابين حسن امان – خالد الخط كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني اللواء عبدالقادر قحطان أن الوزارة تابعت إصدار أوامر ضبط قهرية على أربعة أشخاص مشتبه بهم كانوا متواجدين وقت الحادثة (التي اودت بحياة الشابين حسن أمان وخالد الخطيب منتصف مايو الماضي خلال مرورهما جوار موكب عرس تابع لعضو مؤتمر الحوار الوطني والقيادي الاصلاحي علي عبدربه العواضي ) وبين وزير الداخلية في اول ظهور اعلامي له منذ الجريمة التي وقعت قبل 17 يوما ان الأجهزة الأمنية تواصل حاليا جهودها للبحث والترصد على الاربعة الأشخاص تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة . واستمعت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأسرتا الشهيدين خالد الخطيب وحسن أمان خلال لقائهم اليوم بوزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان في مقر مؤتمر الحوار إلى مستجدات قضية قتل الشابين الخطيب و أمان. وخلال اللقاء أعرب نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم الإرياني عن شكره لتجاوب وزير الداخلية في المجيء لتوضيح مستجدات القضية .. مشيرا الى ما يوليه مؤتمر الحوار من اهتمام لمتابعة هذه القضية حتى تأخذ العدالة مجراها. وزير الداخلية ابدى من جانبه استنكاره للجريمة التي أودت بحياة الشابين خالد الخطيب وحسن أمان ووصفها بـ" الجريمة الشنعاء".. مستعرضا الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية منذ وقوع الجريـمة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد الوزير قحطان حرص وزارة الداخلية على متابعة القضية باستمرار وعدم التهاون في تعقب على كل من يصدر بحقه أمر من النيابة بالقبض القهري. أسرتا الشهيدان الخطيب وأمان عبرتا من جانبهما عن أسفهما الشديد لمرور أكثر من أسبوعين حتى الآن ولم يتم القبض على الجناة فيما جثامني الشهيدين مازالا في الثلاجة بانتظار ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .. مستغربة بطئ الأجهزة الأمنية في تعقب الجناة وضبطهم واستكمال الإجراءات القانونية لتقديمهم للقضاء . وكشفت أسرتا الشهيدان عن ضغوط تمارس عليهم للقبول بوساطة قبلية في حين أنهم يرفضون ذلك رفضا قاطعا إيمانا بإحكام العدل والنظام والقانون الذي ينبغي أن يسود على الجميع دون التفريق بين شيخ وقائد ومواطن بسيط.. معبرة عن الاستياء لعدم مراعاة مشاعر اسرتي الشهيدين سواء باستمرار طقوس الأفراح عقب ارتكاب الجريمة من قبل القتلة أو بإطلاق التصريحات المتلفزة المستفزة وكأن شيئا لم يكن. وطالبت أسرتا الشهيدان الدولة بكافة أجهزتها الأمنية بالقيام بمسؤولياتها والتسريع بالقبض على المتهمين .. موضحة في الوقت ذاته أن الحادث جنائي ويجب أن يسير في مساره الطبيعي بعيدا عن تسييسه وأن افراد اسرتي الشهيدين كغيرهم من أبناء اليمن يتطلعون إلى بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع ولا يريدون إلا أن تأخذ القضية مسلكها القانوني. مواضيع مرتبطة : -دماء (أمان – الخطيب) تُسقط وزارة الداخلية اخلاقيا ( أول تصريح للعواضي) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 