 |
وزير الصحة: 30% من إدارات ديوان وزارة الصحة موازناتها صفر أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي ان وزارته واجهت خلال الفترة الماضية تحديات جمًة وكان لديها أولويات مهمة تمثلت في الانفجار الوبائي الذي ظهر نتيجة الأزمة نظرا لانعدام الكهرباء والمياه وخدمات النظافة والإضرابات المختلفة". مشيرا إلى ان قرابة 30% من إدارات ديوان الوزارة موازناتها صفرا الأمر الذي تفاقمت نتيجته التحديات المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج الصحية والسكانية. ولفت الوزير العنسي إلى حاجة الوزارة لقوانين وتشريعات تنظم عملها في مختلف القطاعات وإعادة النظر في بعض منظمات المجتمع المدني التي أصبحت بعضها تتدخل اليوم حتى على مستوى السياسة .. لافتا إلى أهمية تقييم أنشطة وبرامج المنظمات المدنية وسياساتها وأهدافها. وقال الوزير العنسي – في افتتاح فعاليات اللقاء السنوي الثالث للمنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني الذي تنظمه على مدى يومين جمعية الأسرة اليمنية بالتعاون مع المجلس الوطني للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم بصنعاء- ان وزارته حققت نجاحات في الحد من وفيات الأمهات والأطفال بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء المانحين. مشيرا في ذات الصدد إلى أن المكون الاجتماعي والمكون الاقتصادي والسلام والاستقرار والتنمية المستدامة قضايا كفيلة بالوصول إلى تنمية شاملة وحقيقية في اليمن. وبدوره أشار رئيس المنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني الدكتور عبد السلام العاقل إلى دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع والذي أصبح يتعاظم يوما بعد يوم وتزداد أهميته مع تعقيدات الظروف الحياتية وزيادة احتياجات السكان. ونوه بدور صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم وتطوير آليات وبرامج مواجهة التحديات السكانية والتزامهم بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفاعلة كمكون أساسي واستراتيجي على كافة المستويات .. معبرا عن أمله في أن الصندوق والشركاء الدوليين سيتبنون الترويج لمخرجات وتوصيات هدا اللقاء ولن يترددوا في دعم جهود المنظمات المدنية وإعادة النظر في صياغة السياسة السكانية الحالية. في حين أشار الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان الدكتور مطهر زبارة إلى ضرورة توسيع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتسخير القدرات التطوعية في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الوطنية للسكان . وأوضح زبارة أن هناك تحسن نسبي في بعض المؤشرات السكانية بخصوص النمو السكاني والوفيات والانخفاض في مستويات الخصوبة للمرأة اليمنية مقارنة بالوضع في فترة السبعينيات، أشار إلى أن هدا التحسن لا يزال دون مستوى الأهداف المنشودة لإيجاد نوع من التوازن بين النمو السكاني وما يصاحبه من متطلبات السكان المتزايدة والنمو الاقتصادي ومواكبة ما يتطلبه تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015م. من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن مارك فندنبرغي، أن الأمم المتحدة تساهم في قضايا التنمية في اليمن من خلال أجندة ما بعد 2015م التي تعتبر حركة عالمية تركز على ما تم انجازه من أهداف تتعلق بالتنمية والتي وقع عليها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تحت عنوان ما هو المستقبل الذي يريده الجميع. وأشار إلى أن اليمن أنجزت الكثير في مجال التنمية خلال العشرين السنة الماضية وأنها بحاجة إلى مزيد من التنمية في مختلف المجالات.. لافتا إلى أهمية نتائج المنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني الذي سيتم عرضها في اجتماع صندوق الأمم المتحدة في القاهرة مع تقارير التنمية في دول العالم ليتم رفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للخروج برؤى تخدم السياسات السكانية في العالم. ويناقش اللقاء السنوي الثالث للمنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني بمشاركة 350 مشاركا ومشاركة يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدني أربع أوراق عمل حول السياسات السكانية ودور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 