الحكومة توافق على مشروع تعديل قانون الانتخابات وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م، على ضوء نتائج اعمال اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة التعديلات، برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، اضافة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. ووجه المجلس بتقديم مشروع التعديل الى مجلس النواب يوم غد الاربعاء لاستكمال الاجراءات الدستورية لاصداره، وعلى ان يتولى رئيس واعضاء اللجنة متابعة ذلك. وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلها رئيس واعضاء اللجنة في مراجعة ودراسة التعديلات المقترحة من اللجنة العليا للانتخابات على مشروع القانون النافذ، وانجازها في زمن قياسي.. مؤكدا الحرص على الخروج بافضل الخيارات الضامنة لاعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم. واستهدفت ابرز التعديلات المقترحة على القانون قيام اللجنة العليا للانتخابات، بانشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة اعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لاي عملية انتخابية او استفتاء، وذلك لما فيه انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. كما ان هذا التعديل المقترح يستجيب للضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ، اضافة الى معالجة او جه القصور بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول. وتم بموجب مشروع تعديل القانون تعديل المواد (2/د، 4 ، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18)، والغت المادتان 13 و14 ، واضافت مادة جديدة برقم 144 مكرر. وأكد المشروع على ان التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 