النيابة تأمر بسجن (4) أشخاص بتهمة الترويج لعملة مزورة أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة مطلع الأسبوع الجاري حكماً يقضي بسجن (4) أشخاص لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنتين، بعد أن ثبت إدانتهم بترويج عملات يمنية وسعودية مزورة. وقال القاضي مجاهد العلفي: إن المحكمة بَتَّتْ العام الماضي في عدد من قضايا وجرائم الاختلاسات ونهب المال العام، مشيراً إلى أن نيابة الأموال العامة تمكنت من استرداد مليارات الريالات لخزينة الدولة خلال تنفيذها لأحكام تلك القضايا. كما أشاد رئيس محكمة الأموال العامة (الابتدائية) بجهود الأجهزة الأمنية وتعاونها في مواجهة جرائم التزوير والترويج للعملة الوطنية والعملات الأجنبية، ما أدى إلى محاصرة هذه الجريمة والحد منها. وقال: كانت قضايا تزوير العملة من أشد القضايا إزعاجاً لمحاكم الأموال العامة، إلا أنه وبعد تخصيص محاكم الأموال العامة لقضايا المال العام، تمكنا من تفعيل دور المحكمة، والبت بسرعة في أحكام مختلف القضايا. منوهاً إلى أنها أصبحت الآن تستغرق أسابيع فقط حتى يتم البت فيها، وأضاف: وبدأت ظاهرة تزوير العملة تقل ونحد منها حتى تنتهي تماماً. يشار إلى أن المحكوم عليهم أُدينوا بالترويج لمبلغ (50) ألف ريال يمني، ومبلغ (5) آلاف ريال سعودي عملات مزورة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 