الجمعة, 06-يونيو-2025 الساعة: 06:20 ص - آخر تحديث: 11:26 م (26: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - ذكر شهود عيان ان اعداداً  مهولة من الفتيات اللاتي لم يبلغن السن القانونية يجري نقلهن عبر وسائل نقل جماعية لقطع بطائق شخصية في مركز الإصدار الآلي بالعاصمة صنعاء وبشكل يومي.

المؤتمرنت -
الاصدار الالي يمنح اعداد مهولة من الاصلاحيات صغيرات السن بطائق شخصية
ذكر شهود عيان ان اعداداً مهولة من الفتيات اللاتي لم يبلغن السن القانونية يجري نقلهن عبر وسائل نقل جماعية لقطع بطائق شخصية في مركز الإصدار الآلي بالعاصمة صنعاء وبشكل يومي.

وأوضح شهود العيان لـ"المؤتمرنت" إن تلك الفتيات اللاتي يتم منحهن البطائق الجديدة ويتم نقلهن من قبل عناصر حزب التجمع اليمني للاصلاح (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين) لقطع بطائق الى مركز الاصدار الالي لقطع بطائق لهن لا يتجاوز اعمارهن عشر سنوات، وذلك في ظل تواطأ قيادات أمنية وتعمدهم على التزوير في وثائق رسمية لخدمة مصالح حزبية.

وذكر مراقبون أن إخوان اليمن حولوا مراكز الاصدار الآلي بالعاصمة والمحافظات الى فروع تتبع حزب الاصلاح وحصروا قطع البطائق على أعضائهم وفق جدول زمني متفق عليه بين الاصلاح ومراكز اصدار البطائق- التي تتبع وزارة الداخلية وتم السيطرة عليها بإحلال موظفيها بعناصر إخوانية.

وطالب مراقبون لجنة الانتخابات بتحمل مسؤوليتها وعدم السكوت عن هذا العبث الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية، خصوصاً وان وزير الداخلية ومدراء أمن المحافظات يستغلون مناصبهم لتنفيذ سياسة حزب الاصلاح من خلال منح البطائق لاعضاء حزبهم فقط وحرمان المواطنين العاديين من الحصول على هذا الحق المكفول دستورياً.

ودعوا الاحزاب والتنظيمات السياسية الى رفض القبول بأي بطائق صدرت منذ تولي وزير الداخلية الاصلاحي مهامه في الوزارة، وضرورة اخضاع عملية منح البطائق الشخصية للجنة غير حزبية واشراك ممثلين عن لجنة الانتخابات والاحزاب لضمان عدم العبث بالسجل المدني من قبل حزب الاصلاح تمهيدا لتزوير الإنتخابات القادمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025