 |
الحكومة تتقدم بتعديلات لقانون تمويل الإرهاب وتغييرات مرتقبة للجان البرلمان تقدمت الحكومة إلى البرلمان اليوم بتعديلات على قانون خاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما أقر النواب اجتماعاً مسائياً للتداول بشأن تغييرات في لجانهم الدائمة. وبحسب مذكرة تفسيرية لتعديلات القانون الصادر في 2010 فإن اليمن خضعت لمراجعة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسفرت عن إبانة قصور قانون مكافحة تمويل الإرهاب في تعريف مصطلحات خاصة بالإرهاب، وعدم استكمال صور تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي صادق عليها اليمن، وكذا عدم توافق نصوص القانون المتعلقة بتجميد الأموال مع المعايير الدولية. وأحال البرلمان المشروع إلى اللجنة المالية لدراسته ورفع تقرير تمهيداً للمصادقة عليه. وفي الصدد شدد رئيس البرلمان يحيى الراعي على ضرورة إنجاز اللجنة دراستها للتعديلات قبل منتصف الشهر الجاري محذراً من التأخر عن هذا الموعد كمهلة دولية قد تؤدي تجاوزها لإدخال اليمن في القائمة السوداء. وقال النائب شوقي شمسان إن التأخر في إصدار التعديلات سيكون له آثار سلبية على اليمن بما في ذلك تجميد أرصدة البنك المركزي. وفي مضمار آخر دعا الراعي رؤساء الكتل واللجان الدائمة للنواب والبالغة عشرين. للاجتماع مساء اليوم. وقال مصدر إن الاجتماع سيخصص لإعادة تشكيل رئاسة اللجان بصورة توافقية بين كتلة المؤتمر الحائز أغلبية مقاعد البرلمان وكتل المشترك تنفيذاً لمخرجات لقاء سابق جمع قيادات النواب مع رئيس الجمهورية. وأشار المصدر إلى أن التشكيل الجديد سيتم على أساس أن اللجان الخاصة بالرقابة على الحقائب الوزارية للمؤتمر ستكون من نصيب كتل المشترك، والخاصة بمراقبة حقائب وزارت المشترك ستكون لكتلة المؤتمر. إلى ذلك أحال النواب مشروع قانون للمخططات تقدمت به الحكومة إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة البرلمانية لدراسته. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 