 |
المؤتمر وحلفاؤه يرفضون التحاور الشطري ومخالفات المبادرة الخليجية عقد اليوم لقاء تشاوري موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ضم الأخوة أعضاء اللجنة العامة و الوزراء وأعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني والقيادات الشبابية والمرأة حيث جرى الوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني من تجاوزات تنحرف به عن أهدافه وغاياته تمس بوحدة الوطن بالإضافة إلى المخالفات الجارية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها ما يجري من محاولات لهدم المؤسسات التشريعية والدستورية. وقد أكد اللقاء التشاوري مجدداً على ما ورد من مواقف سابقة في اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني في التمسك الصارم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفض أي تجاوزات أو خروج عنها والتعامل مع بنود المبادرة كمنظومة متكاملة مشيرا إلى ماقدمه المؤتمر من تضحيات وتنازلات في سبيل إنجاح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في الوقت الذي لم تلتزم فيه الأطراف الأخرى بها. ورفض اللقاء التشاوري أي محاولات للمساس بوحدة الوطن التي ناضل شعبنا اليمني في سبيل إعادة تحقيقها وقدم التضحيات الغالية في سبيلها والانتصار لها مشدداً الرفض المطلق للمحاولات الهادفة للانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه وغاياته وجعله وسيله لتحقيق أجندات تخدم مشاريع صغيرة للهدم وتخريب الوطن والمساس بوحدته. مؤكداً مجدداً رفض المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لأي تفاوض شطري كشمال وجنوب تحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني المنبثق عن المبادرة والتي تنص على وحده اليمن في حين ان ما يجري عكس ذلك للانحراف بالحوار من حوار بين المكونات الوطنية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني إلى تفاوض شطري يمس بوحدة الوطن وهو ما يمثل جريمة بحق الوطن لا ينبغي السكوت عنها ويعتبر تجاوزاً خطيراً لإرادة الشعب اليمني وللدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . مؤكداً بأن لا تفريط بالوحدة او قبول للتفاوض حولها وأن الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه لن يقبل أي مساس بوحدة الوطن وتحت اي غطاء كان وسيدافع عن وحدته ويفشل كل المشاريع الصغيرة الهادفة إلى التخريب ويرفض أي وصاية عليه من قبل أي احد مهما كان. كما أكد اللقاء التشاوري الموسع على استنكاره لكل المحاولات الهادفة إلى هدم المؤسسات التشريعية المنتخبة وتعطيل من دورها في إطار عملية ممنهجه للإقصاء والاستحواذ التي ظلت تستهدف أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وغيرهم في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لم تنص بأي حال على أي محاصصة او تقاسم في أي من أجهزة الدولة عدا المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية. ونبه اللقاء التشاوري من المحاولات والمساعي الهادفة إلى التمديد للازمة السياسية التي جاءت المبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني لإنهائها والانتقال الأمن بالوطن الى الوضع الطبيعي والمستقر الذي تشكل فيه المؤسسات من خلال إدارة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع وطبقاً لما حددته المبادرة. واستغرب اللقاء الموسع من تلك النوايا والمحاولات الجارية للمحاصصة في التقاسم في هيئه رئاسة مجلس النواب واللجان المتخصصة والأمانة العامة في مجلس النواب في هذا التوقيت بالذات في الوقت الذي لم يتبقى من انتهاء الفترة الانتقالية وأجراء الانتخابات النيابية سوى اقل من أربعه اشهر وطبقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. مشيراً بان تلك المحاولات وغيرها من المحاولات المخالفة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية انما تمثل ارتداداً خطراً للعودة بالأزمة إلى مربعها الأول وينسف جهود التسوية. وأكد اللقاء التشاوري على أهمية المضي للاستعداد للانتخابات القادمة وحث أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وأنصارهم وكل جماهير الشعب الى التمسك بحقهم في خوض الاستحقاق الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع والحرص على الحصول على البطاقة الشخصية بالرقم الوطني التي يكفل لهم ممارسة ذلك الاستحقاق طبقاً للقانون. كما أشار اللقاء الموسع إلى صدور القرار الجمهوري رقم( 178) بإنشاء صندوق رعاية شهداء وجرحى وكما اسماها القرار ثوره 11فبراير الشبابية وهو ما يمثل اعتسافا للحقيقة ومخالفه للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) الذي وصف ما جرى في اليمن بأنها أزمة سياسيه كما ان القرار بمضمونه قد مارس انتقائية وتمييزاً غير مقبول بين المواطنين ويمثل ارضاءً لطرف معين وتجاهل الأطراف الأخرى من أبناء الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية والأمنية. وحيث يعتبر القرار بهذي الصيغة والمضمون انقلابا ضد من دافعوا عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة وأصبح فيه المعتدى عليه مداناً. وإلغاء لقرارات سابقة مضت بإنصاف جميع اليمنيين عسكريين ومدنيين وبدون استثناء أو تميز ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مجدداً بأنه من حق اسر كل الشهداء والجرحى ومن أي طرف كان أن ينالوا الرعاية الكاملة من الدولة وان يتم معالجه أثار كل الصراعات التي يشهدها الوطن وعبر كل المراحل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 