 |
المحامون يعتبرون إضراب القضاة مخالفة دستورية أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني علي ابو حليقة على حرص مخرجات الحوار على استقلالية القضاء اليمني ماليا وإداريا ،نافيا أن تكون قرارات فريق بناء الدولة و الحكم الرشيد حول تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية مناقضة لهذا الحرص ،بل جاءت نتيجة لنقاش واطلاع واسع على العديد من الأنظمة القضائية الناجحة في دول كمصر وفرنسا . مشيدا في الوقت ذاته بالقضاء المصري الذي لو حقق القضاء اليمني 10% من تجربته فانه يكون قد قطع شوطا كبير حد قوله . جاء ذلك أثناء مشاركته في الاجتماع الذي عقدته نقابة المحاميين اليمنيين اليوم في صنعاء لمناقشة تداعيات وآثار إضراب القضاة والذي جاء كردة فعل على قرار لفريق بناء الدولة ،نص على تمثيل المحاميين والأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون بنسبة 15% لكل منهما وذلك في كل من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية الأمر الذي اعترض عليه نادي القضاة والذي بدوره دعا الى تعليق العمل في المحاكم والنيابات . وقال نائب رئيس فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار ماكنت أتمنى أن يدشن نادي القضاة أعماله بالإضراب والمسيرات والتي عدها بداية غير طيبة ، منوها إلى مخالفة هذا العمل للقانون وانه ما كان ينبغي أن يحدث الإضراب وتترك مصالح الناس لشريعة الغاب حد قوله. وأشار ابو حليقة إلى أهمية رفد المؤسسة القضائية بالمختصين القانونيين من أساتذة الجامعات والمحاميين وعرض قوائم الممثلين على مجلس النواب للنقاش والتأكد من كفأتهم وذلك وفقا لمضمون القرار ولما هو معمول به في العديد من الدول مشددا على ان رؤية تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من صميم عمل فريق بناء الدولة . من جانبه أشار نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله محمد راجح في الاجتماع الطارئ الذي عقدته نقابة المحاميين ، تحت شعار "اضراب القضاة.. التداعيات والآثار" الى تمسك النقابة بقرار فريقي بناء الدولة والحقوق والحريات والذي يقضي بتمثيل نقابة المحاميين في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية بنسبة 15% . وأضاف يجب على القضاء أن يدرك أهمية وجود المحاميين في تحقيق العدل باعتبارهم أكثر احتكاكا ودراسة للقضايا والمتقاضين. وقال إن إضراب القضاة عمل مخالف للقانون والدستور ، مضيفا إن النادي القضائي يمارس أعمال سياسية من خلال الاعتصامات والإضرابات باحثا عن مصالح شخصية وهو ما يعد مخالفا ومعطلا لمصالح الناس. مؤكدا أن المواطن لم يعد يثق في القضاء والحكومة ، وان رأس المال المحلي يهاجر من اليمن الى دول مجاورة نتيجة الاختلالات الأمنية وغياب القضاء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 