لجنة طلاب الإصـلاح تواجه اتهامات بسرقــات ماليــة كشف عدد من الأعضاء والعضوات الذين كانوا مكلفين بالعمل في عضوية اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات فرع اتحاد طلاب اليمن بكلية التربية بالمحويت أمس عن نيتهم القيام برفع دعوى قضائية إلى المحكمة لمقاضاة رئيس اللجنة الإشرافية للانتخابات بالكلية(عضو الإصلاح ) لرفضه صرف ما هو مستحق لهم من بدل العمل في عضوية اللجان التي قامت بإدارة الانتخابات. وذكر الأعضاء في تصريح لـ"المؤتمرنت": أن اللجنة التحضيرية العليا للاتحاد، اعتمدت مبلغ (3.000) ريال كبدل يومي للعضو الواحد؛ إلاّ أن المذكور قام بصرف مستحقات أعضاء وعضوات اللجان الممثلين لحزب الإصلاح، ورفض صرف مستحقات الأعضاء الممثلين للمؤتمر والأحزاب الأخرى، مشيرين إلى أن هذا يأتي عقب إدانته بحكم قضائي بتهمة الغش والتزوير والتلاعب بهذه الانتخابات ،التي ألغيت نتائجها يوم الثلاثاء الماضي بموجب حكم المحكمة الابتدائية بالمحويت لثبوت الغش والتزوير في الكروت والمحاضر وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن المذكور ومساعديه في اللجنة الإشرافية لانتخابات فرع الاتحاد الطلاب بكلية التربية بالمحويت قاموا بإخفاء صناديق الاقتراع مع محتوياتها في مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح. وأكدّوا أن عضو الإصلاح يواجه حالياًأكثر من قضية رفعت ضده إلى النيابة والمحكمة بالعديد من التهم منها: تهمة الغش والتزوير للانتخابات والتي تم الفصل فيها بحكم المحكمة بإلغاء نتائجها بعد أن ثبت إن المذكور ومساعديه في اللجنة جميعهم من حزب الإصلاح وبمساعدة مسجل الكلية "إصلاحي" قاموا بالتحايل على عملية الاقتراع، بتمكين عشرات الأشخاص من غير الطلاب الدارسين في الكلية بالاقتراع؛ حيث ثبت أن المسجلين في المستوى الدراسي الرابع فقط ، والذين كان يحق لهم الانتخاب، لا يتجاوز عددهم (600) طالب، بينما تبين عند عملية المطابقة بين المسجلين والمقترعين الذي أدلوا بأصواتهم ، أن من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بهذا القسم بلغ عددهم بنحو (686) ناخب، أي بزيادة (86) ناخب عن الطلاب الموجودين في القسم، الى جانب القيام بتزوير كميات كبيرة من الكروت الانتخابية التي تم قيام المذكور بالتحايل ، والاقتراع بها لصالح مرشحي الإصلاح، وغير ذلك من أعمال الغش والتزوير التي تم إثباتها لدى المحكمة والتي على ضوئها حكمت المحكمة ببطلان هذه الانتخابات وعدم اعتمادها. كما يواجه المذكور كذلك عدداً آخر من القضايا المرفوعة حالياً ضده لدى النيابة والمحكمة أحدها قيام المذكور بتسليم صناديق الاقتراع لحزب الإصلاح بالمحويت، وإخفائها لديهم ورفضه لطلب المحكمة بتسليمها، إلى جانب دعوى أخرى يتهم فيها بسرقة المستحقات والمخصصات المالية المعتمدة لهذه الانتخابات. |