الأربعاء, 07-مايو-2025 الساعة: 07:05 ص - آخر تحديث: 02:45 ص (45: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت أروى عثمان- رئيس فريق الحقوق والحريات، إن التصويت اليوم على المواد خطوة ايجابية وخاصة في ما يتعلق  بالإجماع على مادة تحديد سن الزواج لأنها قضية حقوقية

المؤتمرنت -
الحقوق والحريات يصوت على تحديد سن الزواج بـ 18 سنة
أكدت أروى عثمان- رئيس فريق الحقوق والحريات، إن التصويت اليوم على المواد خطوة ايجابية وخاصة في ما يتعلق بالإجماع على مادة تحديد سن الزواج لأنها قضية حقوقية تحمي الاطفال من الانتهاك وتصون حقهم في طفولة امنة بعيدة عن العنف والاستغلال.

معبرة عن ارتياح اعضاء الفريق على هذا التصويت وهذا دليل على الإيمان بضرورة حماية الاطفال كمسؤولية جماعية يشترك في واجب تحقيقها الجميع دون استثناء على حد قولها .

وكان فريق الحقوق والحريات صوت، اليوم، على المواد المعروضة من لجنة التوفيق كمعالجات مقترحة للقرارات المرفوعة من الفريق، وكان من أبرز القرارات التي تم التصويت عليها هو تحديد سن الزواج بـ 18 سنة.

وقد لاقت كثير من المقترحات المرفوعة من لجنة التوفيق وعددها 59 مادة على اجماع وتوافق من اعضاء الفريق، حيث اقرت بالإجماع عدد 24 مادة فيما تم اقرار البقية بالتوافق وتم رفض عدد خمس مواد وإقرار اعتماد المواد الاصلية .

وقد طلب الفريق التوضيح من قبل لجنة التوفيق على مادة و احدة حيث كانت صيغة الالزام للفريق في المخاطبة بحذف المادة كونها ليست من اختصاصات فريق الحقوق والحريات .

وقد تم التصويت على المواد في ظل انسحاب أعضاء مكون التجمع اليمني للإصلاح وممثل حزب الرشاد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025