 |
45 عضواً من فريق العدالة يردون على رئاسة الحوار ويطالبون بتصحيح اخطاء التقرير رفع 45 عضواً من فريق العدالة الانتقالية يمثلون (النصف +خمسة) من اجمالي عدد الفريق البالغ 80 عضواً، اليوم، مذكرة إلى رئاسة مؤتمر الحوار وأعضاء لجنة التوفيق ممهورة بتوقيعاتهم وذلك رداً على مذكرة تلقوها منهم بتاريخ 8 أكتوبر تطالبهم بتوضيح ملاحظاتهم على التقرير. وجددت مكونات فريق العدالة الموقعة على المذكرة تمسكها بموقفها وعددت ثمانية خروقات وأخطاء مخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وشددت على ان استئناف عملها مرهون بتصحيح الاخطاء والمخالفات وإعادة صياغة التقرير ليضمن تحقيق عدالة انتقالية لا تستثني أحد دون انتقائية، وأستغربوا قبول رئاسة الحوار بتقرير فيه تلك الاخطاء الفادحة. المؤتمرنت ينشر نص المذكرة: الأساتذة الأفاضل: هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترمون أعضاء وعضوات لجنة التوفيق المحترمون / المحترمات تحية طيبة،،، الموضوع: رد على مذكرتكم المؤرخة في 8 أكتوبر 2013م بشأن ملاحظات جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية حول اللجنة المصغرة للفريق في البدء نتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهام أعمالكم، وإشارة إلى الموضوع أعلاه وقبل الولوج في ملاحظات التقرير، نود أن ننوه بأن رسالتكم هذه جاءت متأخرة جداً، وطلب الرد عليها في هذه المدة القصيرة هو أمر تعجيزي، ولكن لا مانع من السهر كي نستطيع الإيفاء لما طلب منا في وضع الملاحظات، كما ننوه إلى أن الإجراءات التي تمت في صياغة التقرير خاطئة ومخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وينبغي منكم الوقوف أمامها أولاً، ونوردها إليكم على النحو الآتي:- 1- أن الصياغة الأخيرة للتقرير المرفوع إليكم، تمت في ظل انسحاب وتعليق ممثلين لسبعة مكونات من مكونات الفريق وهي "المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، الحراك الجنوبي، أنصار الله، المرأة المستقلة، منظمات المجتمع المدني، قائمة الرئيس، حزب الحق". 2- أن التقرير في صورته النهائية رفع إليكم بدون تصويت وبدون توافق وبدون توقيع من جميع المكونات السبعة المنسحبة والمعلقة الوارد ذكرها في البند السابق. 3- أن التقرير رفع بتوافق أربعة مكونات هي "حزب التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الأشتراكي اليمني، التنظيم الناصري الوحدوي، مكون الشباب،" وامرأة من مكون النساء المستقلات تم قبولها في اللجنة المصغرة من أجل قرار يتعلق بابيها" مخفي قسريا" ممثل عن حزب الرشاد/ وحزب الرشاد ليس مكون لان قوامه يقل عن 5%، ورجل عن الإسماعيلية حضر كممثل عن قائمة الرئيس إلا أنه فيما بعد ظل يناقش موضوع طائفة الإسماعيلية واختلف مع مكون قائمة الرئيس" وبالتالي فهو يمثل نفسه" ، المجلس الوطني وهذا يمثله رئيس الفريق وهو ليس مكون. 4- أن التقرير المرفوع إليكم لم يتناول أي تحفظات أو إعتراضات أو امتناع عن التصويت في جميع قراراته، وأثناء النقاش لم يتم التعامل مع القرارات بشكل متساو خاصة المتعلقة بالقضية الجنوبية "القضايا الحقوقية فيها". 5- أن الإجراءات التي ادار ويسر بها رئيس الفريق اللجنة المصغرة، كانت مخالفة تماماً للنظام، فهو يضيف ويعدل ويلغي قرارات دون الرجوع إلى اللجنة المصغرة" ثم يعرضها علينا لمناقشتها"، بما فيها تلك القرارات الإجرائية التي تم اتخاذها من قبل النائبة الأولى أثناء غيابه وتم التوافق عليها من جميع أعضاء اللجنة المصغرة اُثناء صياغة التقرير ومعالجتها والخروج بحلول بشأنها من قبل النائبة، أعادها رئيس الفريق في طيات التقرير "دون معرفة الأسباب"، "في حين أن مهام رئيس الفريق هي التيسير وحسم الخلافات والتعامل بمساواة مع جميع المكونات والقضايا لا غير ذلك". 6- أن التقرير لم يكن شاملاً لتقارير المجموعات المصغرة والتي تم الاتفاق عليها في إطار تلك المجموعات في الفريق خاصة (مجموعة العدالة الانتقالية وهي"الإخفاء القسري، الصراعات السياسية، انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وانتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2007). 7- أن القرارات التي تم إدراجها في التقرير لمجموعة انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2007م، تم دون الرجوع إلى المجموعة ودون حضور ممثل عن المجموعة وفي ظل انسحاب وتعليق مكون الحراك ومكون المرأة المستقلة. 8- رفضت المكونات التي صاغت التقرير بشكله النهائي جميع المقترحات المقدمة من المكونات المنسحبة والمعلقة في الاجتماع الأخير للجنة المصغرة المنعقد يوم الأربعاء الموافق2/10/2013م، وتعنتت في رأيها بإصرار على تقديم التقرير كما هو لديكم الآن. وعليه فإننا نطالب بما يلي:- 1- قبول هذا التنويه جملة وتفصيلاً. 2- تصحيح جميع الإجراءات الخاطئة والمخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. 3- إعادة صياغة التقرير على النحو الذي يجعل مخرجاته تتجه إلى وضع محددات دستورية وقانونية عامة لتحقيق عدالة انتقالية لا تستثني أحد وليس انتقالية أو انتقامية، وقرارات لا تحمل صفة ذاتيه لأي أحد مهما بلغت مكانته أو قوته أو نفوذه" فالضحايا متساوون في العدالة". أن جميع تلك الإجراءات التي تم ذكرها أعلاه تفصيليا هي إجراءات خاطئة ومخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتخالف جميع الأنظمة والقواعد القانونية والشرعية التي يقبلها العقل والمنطق وتسير عليها جميع المؤتمرات، وقبول إجراءات مخالفة وخاطئة بتلك الفداحة من قبلكم في محور وموضوع هام يعتبر قلب مؤتمر الحوار الوطني وهو "العدالة الانتقالية"، يدل على أن القادم في مستقبل اليمن مجهول . وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير المؤتمرنت ينشر صورة من قوائم الموقعين على المذكرة من اعضاء فريق العدالة الانتقالية    |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 