الأربعاء, 08-مايو-2024 الساعة: 03:17 ص - آخر تحديث: 02:40 ص (40: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة

المؤتمرنت -
دعوى قضائية ضد وزير العدل العرشاني
تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة العدل أحد محاميها للرد ولم يتخذ رئيس المحكمة الإدارية أي إجراء حتى اليوم.

وبحسب الدعوى التي رفعها متعاقدي شعبة الاستئناف فقد تنصل وزير العدل مرشد العرشاني عن المحضر الموقع بينه والنائب العام الأعوش مع نقابات (صنعاء وتعز وعدن والضالع) والذي نص على تثبيت بقية المتعاقدين في بداية العام 20013م وهو ما لم يتم حتى الآن.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً لوجاهتها وأسانيدها القانونية وتقرير ثبوت المدعيين موظفين مُثبتين إدارياً في وزارة العدل من أكتوبر 2008م، والحكم للمدعين بجميع مستحقاتهم المالية التي قررها القانون منذُ تاريخ التعاقد 8/4/2008م حتى تاريخ صدور الحكم، والحكم للمدعين بجميع الدرجات والعلاوة السنوية المستحقة لهم منذُ أكتوبر 2008م.

كما طالبت الدعوى بتقرير دفع وزارة العدل (المدعى عليها) نسبتها من التأمين التقاعدي المقدرة بــ9% عن كل شهر –حسب القانون- ابتداءً من شهر التعاقد 8/4/2008م، وذلك حتى تُحسب سنوات الخدمة للمدعين، بالإضافة إلى الحكم للمدعين بمبلغ وقدره (10.000.000)ريال عشرة مليون ريال كتعويض للضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم من جراء المماطلة والتسويف،والحكم بالمخاسير ونفقات التقاضي للمدعين بمبلغ (5000.000) خمسة مليون ريال يمني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024