السبت, 06-يونيو-2026 الساعة: 08:59 م - آخر تحديث: 04:54 م (54: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
22 مَايُو 1990م يَوْمٌ خَالِدٌ عَظِيمٌ لِأَحْرَارِ اليَمَنِ فَحَسْبُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة

المؤتمرنت -
دعوى قضائية ضد وزير العدل العرشاني
تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة العدل أحد محاميها للرد ولم يتخذ رئيس المحكمة الإدارية أي إجراء حتى اليوم.

وبحسب الدعوى التي رفعها متعاقدي شعبة الاستئناف فقد تنصل وزير العدل مرشد العرشاني عن المحضر الموقع بينه والنائب العام الأعوش مع نقابات (صنعاء وتعز وعدن والضالع) والذي نص على تثبيت بقية المتعاقدين في بداية العام 20013م وهو ما لم يتم حتى الآن.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً لوجاهتها وأسانيدها القانونية وتقرير ثبوت المدعيين موظفين مُثبتين إدارياً في وزارة العدل من أكتوبر 2008م، والحكم للمدعين بجميع مستحقاتهم المالية التي قررها القانون منذُ تاريخ التعاقد 8/4/2008م حتى تاريخ صدور الحكم، والحكم للمدعين بجميع الدرجات والعلاوة السنوية المستحقة لهم منذُ أكتوبر 2008م.

كما طالبت الدعوى بتقرير دفع وزارة العدل (المدعى عليها) نسبتها من التأمين التقاعدي المقدرة بــ9% عن كل شهر –حسب القانون- ابتداءً من شهر التعاقد 8/4/2008م، وذلك حتى تُحسب سنوات الخدمة للمدعين، بالإضافة إلى الحكم للمدعين بمبلغ وقدره (10.000.000)ريال عشرة مليون ريال كتعويض للضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم من جراء المماطلة والتسويف،والحكم بالمخاسير ونفقات التقاضي للمدعين بمبلغ (5000.000) خمسة مليون ريال يمني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026