الثلاثاء, 20-نوفمبر-2018 الساعة: 11:42 م - آخر تحديث: 11:39 م (39: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة

الخميس, 10-أكتوبر-2013
المؤتمرنت -
دعوى قضائية ضد وزير العدل العرشاني
تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة العدل أحد محاميها للرد ولم يتخذ رئيس المحكمة الإدارية أي إجراء حتى اليوم.

وبحسب الدعوى التي رفعها متعاقدي شعبة الاستئناف فقد تنصل وزير العدل مرشد العرشاني عن المحضر الموقع بينه والنائب العام الأعوش مع نقابات (صنعاء وتعز وعدن والضالع) والذي نص على تثبيت بقية المتعاقدين في بداية العام 20013م وهو ما لم يتم حتى الآن.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً لوجاهتها وأسانيدها القانونية وتقرير ثبوت المدعيين موظفين مُثبتين إدارياً في وزارة العدل من أكتوبر 2008م، والحكم للمدعين بجميع مستحقاتهم المالية التي قررها القانون منذُ تاريخ التعاقد 8/4/2008م حتى تاريخ صدور الحكم، والحكم للمدعين بجميع الدرجات والعلاوة السنوية المستحقة لهم منذُ أكتوبر 2008م.

كما طالبت الدعوى بتقرير دفع وزارة العدل (المدعى عليها) نسبتها من التأمين التقاعدي المقدرة بــ9% عن كل شهر –حسب القانون- ابتداءً من شهر التعاقد 8/4/2008م، وذلك حتى تُحسب سنوات الخدمة للمدعين، بالإضافة إلى الحكم للمدعين بمبلغ وقدره (10.000.000)ريال عشرة مليون ريال كتعويض للضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم من جراء المماطلة والتسويف،والحكم بالمخاسير ونفقات التقاضي للمدعين بمبلغ (5000.000) خمسة مليون ريال يمني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018