 |
الحكومة تعتذر عن موازنة الدولة والبرلمان يؤجل قانون الصحافة اعتذرت الحكومة لمجلس النواب اليوم عن تأخير موازنة الدولة للعام المقبل، فيما أجل النواب نقاش مشروع قانون جديد للصحافة. وفي رسالة للبرلمان قالت الحكومة إنها لن تتمكن من إيفاء النواب بموازنة الدولة للعام القادم في موعدها الدستوري. ويؤكد الدستور اليمني على الحكومة إرسال الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية السنة الجارية بشهرين لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بدراستها وإقرارها من قبل النواب. يشار إلى أن حكومة الوفاق منذ تشكيلها في أواخر العام 2011م تؤخر تسليم الموازنة للنواب في موعدها المحدد. على مسار آخر أقر النواب إعادة مشروع قانون جديد للصحافة إلى لجنة الإعلام البرلمانية بناءً على طلب وزير الإعلام علي العمراني الذي حضر جلسة النواب التي كان مقرراً أن تناقش المشروع اليوم. وبرر العمراني طلبه بالتريث حتى يستند أي قانون جديد للصحافة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوقع إنهاء أعماله الأسابيع القادمة. وكان النائب عبدالمعز دبوان اقترح قانوناً بديلاً لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ أقرته لجنة الإعلام والثقافة. وخلال الجلسة أقر النواب استدعاء وزير الداخلية لإحالة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب محمد مقبل الحميري إلى التحقيق وبإشراف البرلمان. وقال الحميري في رسالة لزملائه النواب إنه تعرض أمس الأول لمحاولة اغتيال في نقطة تفتيش بشارع خولان بصنعاء من قبل جندي يتبع قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً) قال الحميري أنه أشهر مسدسه على رأسه قائلاً "نشتي رأسك". وأضاف الحميري أن الجندي سب النواب ووزير الداخلية أثناء إشهاره المسدس بوجود عدد كبير من المواطنين وبعضاً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني. وفي الصدد دعا النائب سنان العجي الحكومة للاستقالة واصفاً إياها بالفاشلة. ودلل على ذلك بالاختلالات الأمنية الحاصلة بما فيها محاولة اغتيال الحميري. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 