 |
تواصل التحقيقات في اكبر عملية تزوير لقرارات مكتب التربية بتعز قال مصدر مسئول في مكتب التربية والتعلم بمحافظة تعز، ان عملية التحقيق في قضية القرارات المزورة مستمرة في الادارة القانونية بالمكتب وكذلك ادارة البحث الجنائي التي احيلت اليه القضية في وقت سابق من قبل الاستاذ عبد الكريم محمود مدير عام مكتب التربية. وأشار المصدر انه اكتشف مطلع هذا الاسبوع 16 قراراً مزوراً جديداً لمفتشين وإداريين في مديريتي مقبنة وصبر الموادم تم احالتها الى الادارة القانونية بغية استكمال الاجراءات لضمها الى ملف القضية في ادارة البحث الجنائي (قسم الاموال العامة) ليصل اجمالي ماتم اكتشافه حتى الآن إلى اكثر من 50 قرار مزور في العديد من المديريات. وأكد المصدر ان التحقيقات الاولية كشفت وقوف شبكة تزوير منظمة بعض اعضائها موظفين في مكتب التربية حيث قامت العصابة بتزوير ختم مكتب التربية وختم الصادر وكذلك توقيعات للمسئولين في المكتب ومدراء عموم سابقين، مشيرا الى ان القضية خطيرة جداً الامر الذي يتوجب على النائب العام والإدارة العامة لمباحث الاموال العامة اعطاء القضية اهتماما خاصا وإحالتها الى النيابة. وحذر المصدر من اي عملية التفاف او تساهل مع القضية والمتورطين من اي جهة كانت وعلى مكاتب التربية بالمديريات الرفع بباقي الاسماء الذين حصلوا على قرارات ولم يتم ترشيحهم من المديريات بإعتبار ان تلك القرارات مزورة حتى يتسنى التحقيق معهم وإدراج تلك القرارات ضمن ملف القضية. وأشار المصدر ان المسئولين في البحث الجنائي قاموا بالعديد من التحقيقات وان هناك اشخاص رفضوا الوصول الى إدارة البحث وبعضهم تم اخراجهم بضمانات وعلى كافة التربويين اخذ الحيطة والحذر من هذه القرارات حتى لا يكونوا عرضة للاختلاس والسلب من قبل عصابة التزوير ومن يقف وراءها. واختتم المصدر تصريحه بالقول: ان القضية يجب ان تحال الى النيابة حتى يكون الأمر رادعاً لمن تسول له نفسه الاساءة للعمل التربوي خصوصا أن الاختام المستخدمة في عملية التزوير لم يتم الكشف عن الاشخاص الذين توجد بحوزتهم حتى الآن مما قد يتيح اصدار قرارات أخرى مزورة.   |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 