 |
الحكومة المصرية تجيز لقوات الشرطة دخول الحرم الجامعي أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ إنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون. وقرر المجلس توفير كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين. جاء ذلك استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الاستقرار للشارع المصري، وضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهراً سلمياً، وفي مواجهة استهداف العديد من أبناء مصر من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والهجوم المتكرر على الجامعات. كما طالب مجلس الوزراء مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين وسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي. وطالب "بتخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة، ومواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصاً على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية". وأكد مجلس الوزراء وهو يصدر هذه القرارات على أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد، كما يشدد على أنه سيظل حريصاً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري. العربية نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 