الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 08:54 ص - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - انتقد تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي أداء منظمات المجتمع المدني في اليمن، وذلك في اطار دراسته التي نفذها هذا العام بطلب من حكومة الوفاق الوطني وهدف إلى رسم خريطة للمنظمات التنموية

المؤتمرنت-هشام سرحان -
تقرير دولي ينتقد مركزية الحكومة وغياب الشفافية في ادائها
انتقد تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي أداء منظمات المجتمع المدني في اليمن، وذلك في اطار دراسته التي نفذها هذا العام بطلب من حكومة الوفاق الوطني وهدف إلى رسم خريطة للمنظمات التنموية وتقييم قدراتها وتحديد الفرص المتاحة لتقديم الدعم لها وتفعيل دورها وتعزيز اسهاماتها وتحسين شراكتها مع الحكومة.

وأفاد التقرير المعنون "منظمات المجتمع المدني باليمن في مرحلة التحول.. رسم خريطة منظمات المجتمع المدني ذات التوجه التنموي في خمس محافظات وتقييم قدراتها"، والذي أعده 18 خبيراً من اليمن بالشراكة مع عدة جهات، بأن أغلبية المنظمات تعاني من العديد من اوجه القصور على مستويات البنية والتكوين والأداء والإدارة والمهارات والعلاقات والاتصالات والتخطيط، واصفاً علاقتها بحكومة الوفاق بالمحفوفة بالمخاطر ومن الصعوبة علاجها من دون توافر مبادرات ملموسة لبناء الثقة والقدرات والإصلاح.

وحذر التقرير المنظمات من مغبة استمرار القصور الحاصل دون علاج والذي بدوره سيؤدي إلى تقويض المجتمع المدني في اليمن ويهدد تماسكه وسمعته وكفاءته.

وطبقاً للتقرير الذي ينقل اعتراف العديد من المنظمات بقصورها في التنظيم والإدارة والخبرة، تعاني منظمات المجتمع المدني من أوجه قصور كبيرة تشمل غياب التنسيق وضعف التبادل في المعلومات والمعارف فيما بينها خصوصاً في ظل غياب الشبكات المدنية النشطة وسوء الفهم لدور هذه الشبكات.

ويتحدث التقرير عن عدم وضوح رسالة منظمات المجتمع المدني أو غيابها ونقص التنظيم (الهيكل الداخلي) أو انعدامه مع التحفظ في عرض الوثائق الداخلية وعدم فاعلية أعضاء مجلس الادارة وسوء الادارة الداخلية وقلة عمليات التخطيط الاستراتيجي وضعف الادارات المالية والمهارات الادارية وضعف القدرة على الاحتفاظ بالموظفين المؤهلين واستقالة العاملين والأعضاء ودورانهم بمعدل يعد الاعلى وتدني مرتباتهم وعدم الانتظام في صرف مستحقاتهم.

وطبقاً للتقرير يتسم المجتمع المدني في اليمن بالضعف في تقديم خدمات مفيدة والاسهام في توجيهها وما يتعلق بعرض السياسات بطريقة متماسكة، مفصحا عن تدني في الرصد والتقييم والتواصل والتشاور المجتمعي وإدارة المشاريع واستخدام ادوات المساءلة الاجتماعية مع عدم الإلمام بأدواتها وذلك للتأثير على الحكومة وأولويات تخصيص موارد الجهات المانحة وغياب الرؤية المستقبلية للمنظمات مع الافتقار الى المهارات المعرفية والقدرات الخاصة لرسم مثل هذه الاستراتيجيات .

ويقتصر عمل بعض المنظمات فيما يتعلق بالمساءلة الاجتماعية على بعض الاعمال كمراقبة المناقصات وشفافية الموازنة العامة، حيث يصف التقرير هذه الجهود بالمنعزلة، مرجعاً انعدام الثقة وغياب التبادل المعرفي وتنسيق الجهود بين المجموعات المدنية الى العزلة الجغرافية والانتماءات الدينية والحزبية والقبلية وضعف القدرات المتنوعة ومن ضمنها التنظيمية لهذه المنظمات.

وإضافة الى الاختلالات الأمنية التي تعيق عمل بعض المنظمات في بعض المناطق، يعد معدل الدوران المرتفع للعاملين والأعضاء وضعف الحكم الداخلي وغياب الشفافية وعدم الاتساق في الاجراءات المالية والإدارية من بين أصعب التحديات التي تواجه المجتمع المدني.

ويؤثر اعتماد الكثير من المنظمات على التمويل من الجهات المانحة على عملها حيث تقوم العديد منها بتغيير محافظها الاستثمارية وفقاً لأولويات المانحين بدلاً من احتياجات الفئات التي تخدمها وأولوياتها، وقال التقرير: إن المجتمع المدني يواجه تحدياً يتمثل في تفاقم التشرذم والنمو المتسارع، متوقعاً استمرار المجتمع المدني مجزأ وغير مفهوم.

مضيفاً أن قاعدة البيانات المتقادمة وغياب الشفافية حول حقوق وواجبات المجتمع المدني وسوء تنظيمهن يعمل على استمرار سوء الفهم وضياع فرص الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص الذي يبدي استعداده لدعم المجتمع المدني- بحسب التقرير، ملوحاً الى مستوى التواصل غير المسبوق بين منظمات المجتمع المدني والمانحين الدوليين.

ويتحدث التقرير عن دعم متزايد من المانحين الدوليين لمشاركة المنظمات في التنمية باعتبارها محرك لها مع التشديد على اللامركزية في برامج التنمية والخدمات الحكومية.

ويشيد التقرير بتنوع المنظمات الجغرافي وتركيزها على قطاعات متعددة وتوسع قاعدة المتطوعين وانخراط قطاع عريض من النساء في العمل وتبوء العديد منهن مراكز قيادية متقدمة، اضافة الى أن غالبية العاملين فيها من الشباب والاستخدام الواسع لتكنولوجيا التواصل المتطورة.

واستعرض التقرير مسيرة المجتمع المدني في اليمن والذي حقق قفزات نوعية بعد تحقيق الوحدة اليمنية والتي اتاحت لليمنيين حرية تنظيم انفسهم في تنظيمات سياسية واجتماعية وثقافية، وتعد هذه المرحلة الاخيرة من تطور المجتمع المدني وعدها التقرير السبب في المشاركة المدنية الاكثر رسمية في اليمن وكان من ثمرات هذه الحقبة النشاط في مجال حقوق الانسان.

وكشفت عملية رسم خريطة المنظمات ان هناك أكثر من 3451 منظمة مسجلة تعمل في خمس محافظات شملتها الدراسة هي (صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة) وذلك من اصل 8317 منظمة مسجلة في عموم اليمن و4000 منظمة غير مسجلة، مرجعا التعداد الكبير للمنظمات إلى تقلص الخدمات الحكومية وسعي المجتمع المدني الى المشاركة في الحوار الوطني وزيادة توافر الأموال من الجهات المانحة.

وينقل التقرير توصيف المجتمع المدني لعلاقتهم بالحكومة بالسلبية والمركزية المفرطة والتمييز في التعامل مع المنظمات، ويتحدثوا عن غياب العديد من الوزارات الخدمية على المستوى المحلي وهو ما يعده المجتمع المدني تحدياً كبير لعلاقته مع نظيره الحكومي.

وفيما يتعلق بالحكومة ينتقد التقرير مركزية جميع الوزارات القطاعية في صنعاء وغياب الشفافية وعدم توافر قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة يسهل الوصول اليها من قبل كل المنظمات كما أن السجلات الموجودة لدى الوزارة وبعض المؤسسات ناقصة وغير محدثه، اضافة الى غياب الشفافية وعدم تشجيع وتسهيل عملية تسجيل المنظمات وإصدار التراخيص وتجديدها والتي لا تتم إلا في صنعاء مع أخذ الاجراءات مدة زمنية طويلة.

ويتحدث التقرير عن قصر فهم الحكومة لدور المنظمات المدنية وتخلل هذا الادراك المحسوبية القبلية وندرة الشراكة مع المنظمات في تقديم الخدمات، كما لم تعن الحكومة بتوفير مساحة أكبر للأنشطة الانمائية التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، منوهاً الى ضعف قدرات الحكومة في تحفيز او استيعاب اسهامات المجتمع المدني.

ويشير التقرير الى مسايرة بعض منظمات المجتمع المدني الكبيرة والأكثر تطورا للمصالح التجارية والسياسية والاجتماعية والدينية وتحظى هذه المنظمات بتمويل ثابت وتحتفظ بموظفيها ولديها القدرة على التحفيز لأداء جيد.

وأوصى التقرير بزيادة تطوير الشبكات ووظائفها فيما بين المنظمات وتشجيع التنسيق بينها المدني وأن تتشكل في شبكات قطاعية وجغرافية، داعياً إلى ضرورة معالجة أوجه القصور في كل من منظمات المجتمع المدني ونظرائها في الحكومة ودعم فرص التعاون والشراكة في الوقت نفسه، وتحدث عن تردد واضح وإرادة ضعيفة في التعاون بين الطرفين والنقص المعرفي لتحديد كيفية البدء في شراكة فعلية والمهارات المطلوبة لذلك.

وشدد التقرير على الحاجة إلى بناء القدرات الشاملة لأغلبية منظمات المجتمع المدني وذلك على المدى الطويل، مقترحاً تواجد مدربين دائمين بدلاً من حلقات العمل قصيرة الأجل أو ذات الاحداث المنفردة.

ورسم خريطة المنظمات في المحافظات الأخرى وتحليل تشرذمها ودراسة ادوار المنظمات ذات الانتماءات القبلية والسياسية والدينية والتحليل التحضيري لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة ومحدثه ويسهل الوصول اليها في كل المحافظات.

وحث التقرير الجهات المانحة على المساعدة في عمل مدونة سلوك لتلك المنظمات وتدريب الصحفيين على تغطية أنشطة المنظمات اضافة الى تقديم الدعم الفني للحكومة من اجل تهيئة البيئة القانونية وتحقيق الاصلاحات المطلوبة.

وأوصى التقرير الحكومة بإصلاح الاجراءات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني بما في ذلك التسجيل وإصدار التصاريح ولا مركزية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والوزارة في مجال تقديم الخدمات ووضع المعايير لفروع الوزارات المعنية على مستوى المحافظات كما يوصي بإنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة للمنظمات الفاعلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإشراكها في عملية الرقابة على تقديم الخدمات وتقديم مساعدات موجهة لتعزيز القدرات والتدريب على أدوات المساءلة الاجتماعية وإتاحة فئات اضافية لحالة التسجيل بعد انشاء اطار للتسجيل والجوانب القانونية وإعطاءها طابع رسمي ورفع الوعي بدور منظمات المجتمع المدني والاستفادة من التجارب الناجحة ودعم استخدام المنظمات للمساءلة الاجتماعية.

يذكر أن المنظمات تتوزع على المحافظات الخمس بشكل غير متساوي، حيث يعمل 47% من المنظمات في العاصمة صنعاء كما يعمل قرابة 69 % في تقديم الخدمات.

وتناولت الدراسة التي استخدمت اساليب البحث الكمي والنوعي في سياق جمع البيانات منظمات المجتمع المدني المستقلة والمنظمات شبه الحكومية ومجموعات مدنية غير رسمية لاعتبار شهرتها، واستبعدت الدراسة منظمات التوجه الانساني البحت والتي لا تخدم العمل التنموي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024