 |
مؤتمر وتحالف ذمار يدينون اختطاف الميسري ويطالبون الحكومة بتحمل مسئولياتها دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني فرع محافظة ذمار، جريمة الاختطاف الغادرة التي تعرض لها الدكتور/عبدالله الميسري- وكيل محافظة ذمار، من وسط المدينة، من قبل مسلحين مجهولين. وأعتبر مؤتمر وتحالف ذمار-في بيان ادانه واستنكار- هذه الحادثة عمل إجرامي مرفوض يتنافى مع المبادئ والأخلاق وخروجاً عن القانون، بالإضافة إلى كونه عمل إرهابي جبان يقوض الأمن والاستقرار ويقصد منها إخافة المواطنين. وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات المرفوضة لا يمكن القبول بها، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها بحزم. كما طالب المؤتمر الشعبي العام وأحزب التحالف الوطني بذمار -في بيانهم، الحكومة والجهات الأمنية تحمل مسئولياتهم تجاه عملية الاختطاف وضبط الجناة والعمل على توفير الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وحقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور. وفي سياق ذي صله، قالت مصادر مطلعة أن طاقم طبي اتجه إلى مديرية الحداء لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لوكيل محافظة ذمار المختطف عبدالله الميسري، بعد إصابته البالغة جراء مقاومته لعملية الاختطاف.. فيما أكدت مصادر امنيه ضبط شخصين على علاقة بالخاطفين . وكان مسلحين قبليين أقدموا على اختطاف وكيل محافظة ذمار الدكتور عبدالله علي الميسري واقتادوه الى جهة مجهولة، ظهر أمس، أثناء مروره في احد الشوارع وسط مدينة ذمار . وأكدت مصادر أمنيه ان الوكيل الميسري تعرض للإصابة خلال مقاومته للخاطفين، مشيرة إلى انه يجري حاليا تعقب الخاطفين ومعرفة الاسباب والدوافع لعملية الاختطاف. فيما اشارت مصادر محلية بالمحافظة إلى ان عملية خطف الوكيل الميسري لها علاقة بحادثة محاولة اختطاف نجل مدير البحث الجنائي السبت "الماضي" وحادثة محاولة اغتيال مدير السجن المركزي الشهر الماضي، وان الخاطفين يمارسون ضغوط للإفراج عن سجناء تحتجزهم الأجهزة الأمنية على ذمة تلك القضايا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 