تقرير برلماني يوصي برفع مستحقات أئمة وخطباء وعمال المساجد أوصى تقرير برلماني أعدته لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب، الجانب الحكومي برفع مستحقات أئمة وخطباء المساجد، والسدنة والعاملين عليها. وذلك على إثر زيارتها لمكتب أوقاف الحديدة، ومكاتب بعض مديرياتها. كما أوصى بإلزام الأجهزة الحكومية والمؤسسات التابعة لها بتسليم ما لديها من حقوق للأوقاف، وإبرام عقود جديدة بما يقارب إيجارات العقارات الحرة. إلى ذلك ألزم التقرير الجهات القضائية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (141) لعام 2003 بشأن قضايا الأوقاف والمنازعات بالمحاكم، والذي جاء فيه إن على وزير العدل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الأوقاف والمنازعات بالمحاكم، وبما يتوجب على المحاكم، ومن هذه الإجراءات إلزام الجهات الضبطية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات على أملاك الأوقاف. وحث المحاكم على البت في الطلبات المستعجلة المقدمة بشأنها من الوقف طبقاً لقانون المرافعات إلى جانب إعطاء الوزارة الحق في الضبط لمنع الاعتداء على أملاك الأوقاف. |